تخلى النواب في باكستان عن التصويت على نص يحظر زواج القصر بعد ان وصفت المؤسسة الدينية الرئيسية في البلاد النص بأنه "تجديف" و"ضد الإسلام"، بحسب ما أعلنت مصادر سياسية لفرانس برس الجمعة. والنص المقترح الذي من شأنه رفع الحد الادنى لسن الزواج من 16 إلى 18 عاما ويطلب عقوبات "قاسية" تصل الى السجن عامين بالنسبة لأولئك الذين يتزوجون من أطفال، كما هو حاصل في بعض مناطق باكستان. وتقدمت النائبة مروة ميمون، من حزب الرابطة الإسلامية الحاكم حاليا، بنص لتعديل التشريعات في مجلس النواب، لكن تعين عليها سحبه بعد ان رفضته لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، بحسب مصدر مقرب من الملف. وكان ممثل عن مجلس العقيدة الاسلامية، المكلف تقديم النصح للبرلمان حول توافق القوانين مع الشريعة، وصف تعديل قانون زواج القصر بأنه "تجديف" خلال اجتماع اللجنة برلمانية حول المسالة. وأعربت ميمون عن رغبتها في "ابدال كلمة العقاب البسيط" للمتورطين في زواج القصر ب"عقاب قاس" أو "السجن لعامين"، وفقا لمصدر برلماني. وأضاف المصدر ايضا ان "ميمون ارادت رفع الحد الادنى لسن الزواج للفتيات من 16 عاما إلى 18 عاما". وينص القانون حاليا على ان الحد الادنى للسن هو 16 عاما للاناث و 18 عاما للذكور لكن عددا من علماء الدين الباكستانيين يعتقدون ان هذا يتعارض مع الشريعة الاسلامية. ويؤكد العلماء أن الشريعة لا تحدد حدا أدنى لسن الفرد الذي بإمكانه الزواج بمجرد وصوله الى سن البلوغ.