دعا حزب “الصهيونية الدينية” الإسرائيلي اليميني المتشدد، الإدارة الأمريكية إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة المرتقبة، بعد أنباء عن ضغط أمريكي على رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لثنيه عن تعيين رئيس الحزب بتسلإيل سموتريش وزيرا لجيش الاحتلال. وقال الحزب في بيان نشره على حسابه على تويتر: “لدينا الكثير من الاحترام والتقدير لحليفتنا الولايات المتحدة ولكن يجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تحترم الديمقراطية الإسرائيلية ولا تتدخل في تشكيل حكومة منتخبة”. وأضاف أن “دولة ذات سيادة لا تستطيع الموافقة على إملاءات خارجية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل للخطر وتضر بالاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)”. وقالت وسائل إعلام عبرية، أمس الأربعاء، إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل “توم نايدز” أبلغ بنيامين نتنياهو خلال لقاء جمعهما الثلاثاء، أن “تعيين وزير الدفاع يجب أن يتم بحذر وحكمة وبطريقة تراعي العلاقة الممتازة بين إسرائيل والولايات المتحدة”. وأضاف القناة (12) العبرية ، أن السفير الأمريكي لم يصرح باسم سموتريش، والذي يتفاوض مع نتنياهو للحصول على منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة، إلا أن السفير أوضح أن “الولايات المتحدة تتوقع أن يكون التعيين دقيقا ومحسوبا”. وأكد مكتب نتنياهو للقناة أنه التقى فعلا مع نايدز، لكنه نفى أن يكون ذلك ما أبلغه به السفير، فيما علقت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل بالقول “لا نتطرق إلى مضمون المحادثات الدبلوماسية المغلقة”. ونقل موقع “واللا” الإلكتروني اليوم، الخميس، عن مصدر في الصهيونية الدينية قوله إنه “إذا أبقى نتنياهو الصهيونية الدينية خارج الحكومة، فإنه مدعو لمحاولة تشكيل حكومة مع القائمة الموحدة” في إشارة إلى الحركة الإسلامية الجنوبية. وكان زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو إتفق مع حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة المتطرف ايتمار بن غفير، على شرعنة 65 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 60 يوما من تنصيب حكومة نتنياهو المقبلة. ووضع نتنياهو موعدا نهائيا لتنصيب الحكومة في الكنيست، وهو يوم الأربعاء المقبل، مبيناً إمكانية استناد الحكومة الجديدة إلى 57 عضو كنيست، وليس 64 عضوا، أي بدون حزب “الصهيونية الدينية”، وذلك بسبب الخلاف مع سموتريتش. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير خلال جلسة المفاوضات الائتلافية التي عقدت بين الجانبين أمس الأربعاء. وتشمل البنود التي تم التوافق عليها: تسوية شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما من تشكيل الحكومة. وتعديل قانون فك الارتباط المتعلق بالبؤرة الاستيطانية “حومش” بما يسمح بتواجد يهودي هناك للدراسة في المعهد الديني التوراتي. ومن بين البنود التي أعلنها حزب الليكود الإسراع في التخطيط وإنشاء طرق التفافية (للربط بين المستوطنات في الضفة المحتلة)، وتوسيع شارع 60 وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بقيمة تتراوح بين مليار ونصف المليار شيكل. وضع خطة لشرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار”. وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية تعقيباً على هذا الاتفاق، إنه بعد 17 عامًا من انسحاب إسرائيل من المستوطنات في شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط، اتفق نتنياهو وبن غفير، على تعديل قانون فك الارتباط ، بحيث يمكن العودة إلى الاستيطان في شمال الضفة.