أكد تقرير صادر عن ستراتيجي & الشرق الأوسط، جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز، أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية بوصفها مركزاً صاعداً لشركات التكنولوجيا المالية. ومع هذا لا ينبغي على دول المنطقة أن تكتفي بما حققته من نجاحات في هذا الصدد، إذ يتعين عليها الاستفادة من الزخم المحقق من خلال تشجيع شركات التكنولوجيا المالية الريادية، وتسريع وتيسير الوصول لرأس المال المخاطر، وصياغة استراتيجيات جديدة للتعامل مع مسألة النقص المتزايد في الكوادر والمهارات الرقمية. ويُذكر أن المنطقة شهدت بزوغ عدد من مراكز التكنولوجيا المالية الجديدة في مختلف أنحائها، والتي شرعت في تمويل الشركات الصغيرة التي تتميز بنشاطها وحيويتها، ودفعت بعدد متزايد منها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، ففي العام 2021 فقط، بلغ إجمالي ما جمعته شركات التكنولوجيا المالية خلال دورات تمويل مراحل الاستثمار المتأخرة 2.5 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ضعف القيمة المحققة قبل خمسة أعوام. جاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة عدد مراكز التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من مركز واحد فقط في عام 2018 إلى أربعة في العام 2022، وهي: فنتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وفنتك السعودية.  ووفقاً لما ورد في التقرير، يعود الفضل في النجاح الذي حققه قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة حتى الآن إلى عدة عوامل، في مقدمتها البيئة التشريعية المواتية، ومع هذا لا ينبغي على المنطقة أن تكتفي بما حققته من نجاحات. وقال جورج كاماراتي، الشريك في ستراتيجي & الشرق الأوسط ورئيس قطاع الخدمات المالية بالشركة: «رغم معدلات النمو المشجعة التي حققها قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات القليلة السابقة، إلا أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي أمام تحدٍ من نوع آخر، وهو الاستفادة من الزخم والنجاح المحقق لتعزيز قوة واستدامة القطاع». مضيفاً أن «قطاع التكنولوجيا المالية لديه إمكانات هائلة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي واسع النطاق بما يتجاوز قطاع الخدمات المالية، وبالتالي فإنه يتمتع بالإمكانات اللازمة لزيادة التنوع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام شريطة التغلب على مجموعة من التحديات». وقال الدكتور أنطوان خديج، المدير الأول في ستراتيجي & الشرق الأوسط: «يتطلب تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في منطقتنا زيادة مشاركة القطاع الخاص، علاوة على بذل المزيد من الجهود لسد الفجوات القائمة في منظومة التكنولوجيا المالية، فتحقيق التوسع لشركات التكنولوجيا المالية هو أمر ضروري، لكنه صعب في ضوء التجزئة التي يشهدها السوق الإقليمي حالياً. وهو ما يتطلب تيسير الوصول لرأس المال بما يتضمن زيادة تمويل رأس المال المخاطر، كما يمكن القول إن مسألة النقص المتزايد في الكوادر المؤهلة التي تتمتع بالمعرفة والخبرة الرقمية تعد من الإشكاليات والتحديات التي تواجه العالم والمنطقة على حد سواء». كوادر مؤهلة وتشير تحليلات ستراتيجي & إلى أن معالجة النقص في الكوادر والمهارات هي مسألة مضنية على الأجل الطويل. وفي هذا الصدد يمكن للحكومات وشركات التكنولوجيا المالية والجهات المعنية الأخرى مد جسور التعاون مع المؤسسات التعليمية في المنطقة لرفد سوق العمل بالمزيد من الكفاءات وتزويدها بالمهارات اللازمة في مجال التكنولوجيا والخدمات المساندة. كما ينبغي على الحكومات تقديم المزيد من الحوافز الجديدة وإطلاق حملات توظيف واسعة لاستقطاب الكوادر العالمية المؤهلة، علاوة على إعادة النظر في سياسات سوق العمل بما يجعل العمل في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر سهولة وجاذبية لأصحاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم. وأدت الحكومات دوراً محورياً في تمكين نمو قطاع التكنولوجيا المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على ذلك فقد ازدادت مشاركة القطاع الخاص مع تطور السوق. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App