أكد تقرير التفتيش السنوي الخاص بقطاع أذونات الدخول التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد الاقامات الذهبية الصادرة خلال الأعوام من 2019 إلى 2022 وصل إلى 151 ألفاً و666 إقامة، وبلغ حجم العمل بقطاع أذونات الدخول والإقامة 15 مليوناً و542 ألفاً و384، وارتفع حجم العمل إلى 43‎%‎ مقارنة بعامي 2020-2021. وأسهمت سلسلة المبادرات والخدمات المبتكرة في رفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96%‎، وبلوغ نسبة سعادة الشركاء 100%‎، ووصول نسبة تنفيذ الخطة التشغيلية إلى 99%‎، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات أسهمت في خفض استخدام الأوراق بنسبة 100%. وكشف التقرير عن البدء بتطبيق خدمة الاتصال في 60 مركزاً من مراكز آمر وعدد من الشركات السياحية في الربع الثالث من العام الجاري كمرحلة تجريبية، من خلال إطلاق النظام على الموقع الرسمي وتوفير الخدمة في الفترتين الصباحية والمسائية، وسيتم تدريب موظفي الواجهة الأمامية على النظام والخطة المستقبلية لتطبيق المشروع على مدار الساعة، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 2868 معاملة، كما سيتم تطبيق المرحلة الثانية التطبيق الفعلي خلال الربع الأول من العام المقبل. وكشف التقرير عن تحقيق القطاع 99% في الخطة التشغيلية، ووصول نسبة التحسين على العمليات الرئيسة إلى 94.60%، مقابل 100% في التحول الرقمي لأذونات الدخول وتصاريح الإقامة، و82.2% بنسبة جاهزية الابتكار، فيما راوحت نسب كل من سعادة الموظفين، والمرونة المؤسسية بين 93 و100% خلال العام الماضي. واطّلع مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، على التقرير خلال زيارة لمراكز سعادة المتعاملين. وأكد المري أن النتائج التي تم تحقيقها ثمرة لجهود الكوادر الوظيفية والإدارية العاملة في الإدارة وفي قطاع أذونات الدخول والإقامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود قادت إلى أفضل النتائج الريادية، لاسيما العمل على تحويل كل الخدمات المقدمة إلى خدمات ذكية، ما أسهم في تقليل عدد المراجعين لمراكز تقديم الخدمة بنسبة 80%، وانعكس بصورة إيجابية على جودة حياة المتعاملين. وأضاف أن الجهود متواصلة في توفير أعلى معايير الخدمات الرقمية الذكية الهادفة إلى رفع جودة الحياة لدى جميع المتعاملين، من خلال تحقيق الاستدامة في الابتكار والتطوير والتحسين في الخدمات المقدمة بصورة تعزّز المرونة وتلبّي المتطلبات وتفوق مستوى الطموحات.  نظام حماية الأجور أعلن التقرير عن تطبيق مشروع نظام حماية الأجور بعد تنفيذ عدد من الخطوات التي تضمنت اجتماعاً مع البنك المركزي، والاطلاع على عمل نظام الأجور المطبّق في وزارة الموارد البشرية والتوطين وسلطة المنطقة الحرة في جبل علي. وشهد مشروع منظومة عقود العمل جمع المتطلبات من قبل الفريق الإداري، وتحليلها من الفريق التقني بنسبة 100%، قبل اعتماد وتوثيق الإجراءات، وإبرام مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي، وتنفيذ الطلبات والتحديث على الأنظمة بنسبة 95%. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App