قال عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة التجارة والاستثمار فهد التخيفي، إن إجمالي عدد النساء في سوق العمل يتجاوز 600 ألف عاملة لعام 2022، مقارنة بنحو 49 ألف عاملة عام 2012 يعملن في قطاعي الصحة والتعليم.وأرجع الارتفاع الكبير في عدد العاملات إلى السياسات الاقتصادية، وكذلك تعديل بعض الأنظمة والتشريعات، التي تدعم توطين وظائف المرأة. وأشار فهد التخيفي، خلال الجلسة، التي جاءت بعنوان «تمكين المرأة السعودية أصبح تجربة ونموذجًا وازن بين الإيقاع السريع والتنفيذ»، إلى وجود استراتيجيات تتواءم مع المعايير الدولية عبر التكيف مع المجتمع. وأوضح أن السلطات الثلاث "التشريعية - التنفيذية - القضائية" تعمل لتمكين المرأة اقتصاديًا. وأكد عدم إمكانية عمل مجلس الشورى بمعزل عن مجلس الوزراء، أو عمل وزارة دون التنسيق مع أخرى، مؤكدًا وجود صناعة حقيقية للتغيير، الجميع يتلمسها. قال التخيفي إن صناعة التغيير تتطلب تشخيص التحديات لتمكين المرأة، موضحًا أن تلك التحديات تتضمن بعض الأنظمة والتشريعات ودعم التمكين الفعلي في بعض الأجهزة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. وأضاف أن عملية صناعة التغيير تتطلب مواجهة مقاومته، فكلما كان التغيير قويًا كانت المقاومة أكثر قوة، مشددًا على أهمية وجود تخطيط للجهود اللازمة للتغيير، بما يتواءم مع استراتيجيات وأهداف الأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المرسومة. وسلَّط عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة التجارة والاستثمار، الضوءَ على وجود المراكز الوطنية للتنافسية لقياس مؤشرات بتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس جهد جهة حكومية واحدة أو سلطة واحدة وإنما مشروع وطن. شدد التخيفي على ضرورة تكامل السلطات الثلاث "التشريعية - التنفيذية - القضائية" لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، موضحًا أن الأنظمة والتشريعات متعلقة بتوظيف المرأة دون التفريق بين الجنسين. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تضع السياسات الاقتصادية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تحقيق التوافق بين الجنسين والجهات الحكومية والقطاع الخاص يعملان على التنفيذ.؟ وأكد صعوبة عمل السلطة التشريعية دون السلطات التنفيذية والقضائية. وذكر التخيفي أن مجلس الشورى لم يجد فجوة في الأنظمة والتشريعات تمنع تمكين المرأة في سوق العمل. وأشار إلى أن مجلس الشورى يمارس الدور الرقابي البرلماني على جميع الأجهزة الحكومية، إذ يعمد إلى تدوين الملاحظات على تلك الأجهزة حال اكتشاف بعض الأنظمة التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديًا، مشددًا على أن تمكين المرأة اقتصاديًا من الأهداف الاستراتيجية للمملكة. من جانبها، أكدت وكيلة وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية، فرح إسماعيل، أن "الاقتصاد والتخطيط" تولي أهمية كبيرة لأهداف التنمية المستدامة. وتابعت أنها تعمل بالتنسيق مع عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الهدف الخامس من أهداف التنمية يتمثل في المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل. أبرزت سعادة وكيل الوزارة لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية الأستاذة فرح إسماعيل خلال مشاركتها في #منتدى_المرأة_الاقتصادي_2022، الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتمكين المرأة، واستثمار الكفاءات الوطنية لتحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030. pic.twitter.com/Y6PQvvnN9Y— وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) November 16, 2022 وأشارت إسماعيل إلى تراجع معدل البطالة إلى 19.3% لدى النساء خلال الربع الثاني من عام 2022، مما يمثل تراجعًا بـ3% عن 2021، وهي النسبة الأدنى منذ 20 عامًا، مما يعكس اتساع مشاركة المرأة اقتصاديًا ونمو التوظيف. وأكدت أن المملكة تجاوزت مستهدف رؤيتها في ما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، إذ وصلت النسبة 35.6% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل مستهدف 30% في عام 2030. قالت فرح إسماعيل إن تمكين المرأة اقتصاديًا يسهم في زيادة الكفاءات الوطنية. وأشارت إلى أن الوزارة تطور كفاءات وخبرات المرأة السعودية، بالتعاون مع عدة جهات حكومية في عدد من المبادرات، مثل برنامج «مسك» لتدريب الكفاءات، بالإضافة لتدريب الطلاب والطالبات بعد التخرج بهدف تجهيز الكفاءات الوطنية، خصوصًا العنصر النسائي للانخراط في سوق العمل. وأضافت أن تمكين المرأة يسهم في تحقيق طموحات المملكة وفقًا لرؤية 2030 للتنويع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، من خلال زيادة التنوع في المهارات والكفاءات وخلق مزيد من الفرص الواعدة والقطاعات الجديدة الجاري تطويرها كجزء من عمل الجهات الحكومية، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني، الذي نتطلع لأن يحقق 65% من الناتج المحلي بحلول 2030. أكدت وكيلة وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية، أن تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، يسهم في تزايد الأسر ذات الدخل المزدوج. وأشارت إلى أن الأرقام تتحدث عن تحسن الاستقرار المالي وزيادة القوة الشرائية، مما ساهم في التأثير إيجابيًا على عديد من القطاعات الواعدة مثل قطاع التجزئة وغيرها من القطاعات. وذكرت إسماعيل أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكّن الدول من تحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي، موضحة أن الدول التي تمتاز بتوازن أكبر في القوى العاملة تتمتع بالنمو والتطور والاستقرار بشكل أكبر مقارنة بالدول الأخرى، مما يعزز نهوضها الاقتصادي ويدعم صلابتها في مواجهة الصدمات المستقبلية. ذكرت فرح إسماعيل أن أهم الركائز، التي تقود الإصلاحات والسياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية في البلدان المختلفة، تتمثل في الاستفادة من العائد الديموجرافي، إذ تكون العوائد أكبر عندما يكون المجتمع بين 15- 64 سنة. وأوضحت أن الدول التي تحقق العائد الاقتصادي من العامل الديموجرافي، هي الدول التي وضعت خلال مسيرة التنمية سياسات مناسبة لتفعيل الاستفادة من القوى العاملة. وأكدت وجود عديد من المبادرات، التي يجري العمل عليها في مختلف الجهات الحكومية لدعم تمكين المرأة، مثل مبادرة تحقيق نسبة من الوظائف للمرأة، ووضع حوافز مالية لأصحاب العمل، ووضع عديد من البرامج لرفع مهارات المرأة غير العاملة وتمكينها من الانضمام لسوق العمل. أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، د. الجوهرة الزامل، أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتعديل المادة الثانية من نظام بنك التنمية الاجتماعية، ليرتبط تنظيمًا بصندوق التنمية الوطنية خلال 2020، مضيفة أن البنك يقدم خيارات تمويلية عديدة وفق الأطر. وأشارت إلى إطلاق عدد من البرامج لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا، منها دعم إنشاء المشاريع الصغيرة للأسر المحتاجة، إذ رصدت ملياري ريال لهذا الغرض. تابعت: بالإضافة إلى رصد 1.5 مليار للأسر المنتجة، وأشارت إلى أن بنك التنمية الاجتماعية أبرم اتفاقية لتمويل أكثر من 3 آلاف سيدة بأكثر من 13 مليار ريال، مما أسهم في زيادة عدد المستفيدات ليصل إلى 400% خلال الفترة من 2016 - 2022. وذكرت الزامل أن الأنظمة المتعلقة بتمكين المرأة أسهمت في زيادة نمو السجلات التجارية لسيدات الأعمال بنسبة 112% خلال الفترة 2015 - 2021، إذ بلغ إجمالي السجلات التجارية لسيدات الأعمال 817.930 سجل تجاري. وأوضحت أن السجلات التجارية النسائية حققت أكبر نسبة نمو، إذ أصدرت وزارة التجارة 139.745 سجل تجاري خلال عام 2021، مقارنة بـ65.912 سجل تجاري خلال 2015. أوضحت مديرة عام الاستدامة الرقمية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فرح أبا الخيل، أن نسبة مشاركة المرأة في مهن الاتصال وتقنية المعلومات وصلت إلى 30.5% نهاية الربع الثاني من 2022، وهي نسبة تنافسية على مستوى العالم. وقال بسام البخاري، الرئيس التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول: "نحن نعمل مع أكثر من 100 شركة لها ريادة في قطاع الطاقة، وبدأنا منذ عامين التدريب على برامج صيانة الكهرباء والسلامة، موضحًا أن أول دفعة ستتخرج في شهر مارس المقبل. وأضاف أنه جرى ّتخريج 20 سيدة في القطاع الحيوي بالمعامل وتأهيلهن على أسس دولية العام الماضي، وفي العام الحاليّ ارتفع العدد إلى أكثر من 80 فتاة. وأكمل: نطمح إلى استقطاب عدد أكثر بالسنوات المقبلة، لافتًا إلى اهتمام المعهد بتهيئة بيئة العمل بعد التدريب في مناطق العمل والحرص على توفير بيئة آمنة للنساء. أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية عائذ المبارك، إلى أنه من المتوقع تزايد الأدوار التنفيذية للمرأة خلال السنوات المقبلة، امتدادًا لوجودها المطّرد في القطاع العام ومختلف المنشآت بصفة عامة، والعائلية منها بصفة خاصة. كما أوضح أن هذا التوقع يترتب عليه تبني جانبين: الأول حوكمة عمليات التوظيف والتدريب والتأكد من أنها مبنية على معايير موضوعية على رأسها كفاءة الفرد وخبراته، والثاني تهيئة بيئة العمل لتتناسب مع تفضيلات العاملين بمختلف توجهاتهم وأجناسهم، مما يحقق زيادة فرصة عمل المرأة في المواقع القيادية لينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني ككل. دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز#أمير_الشرقية"عبر الاتصال المرئي" منتدى المرأة الاقتصادي 2022 ، والذي تنظمه غرفة الشرقية تحت عنوان "صناعة التغيير".وثمن سموه كَمّ المُعززات التي دفعت بها الدولة لتمكين المرأة وتعزيز أدوارها في مختلف الميادين. pic.twitter.com/YRAwtCeYvw— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) November 16, 2022 واتفق مسؤولون على أهمية دعم تمكين المرأة في سوق العمل، ومواجهة التحدّيات التي قد تعرقل ذلك، سواء تشريعيًّا أو فعليًّا، مؤكدين أهمية دور المرأة في تعزيز التقدم والنمو ودعم التنمية المستدامة بالمملكة. وأشاروا، في الوقت نفسه، إلى تراجع معدلات البطالة إلى 19.3% لدى النساء خلال الربع الثاني من عام 2022، وهي النسبة الأدنى منذ 20 عامًا، مما يعكس اتساع مشاركة المرأة اقتصاديًا ونمو التوظيف، مؤكدين أن المملكة تجاوزت مستهدف رؤيتها فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، إذ وصلت النسبة 35.6% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل مستهدف 30% في عام 2030. جاء ذلك خلال مشاركتهم بالجلسة الأولى، من منتدى المرأة الاقتصادي 2022، الذي حمل عنوان «صناعة التغيير» وافتتحه، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية افتراضيا.