أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية، اليوم، أن حجم الطلبيات المتراكمة لدى قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا سجل في شهر سبتمبر الماضي تراجعا على أساس شهري بنسبة 0.9 في المائة بعد أخذ التعديلات التقويمية والموسمية في الاعتبار. وأضاف المكتب أن حجم الطلبيات المتراكمة "عاود التراجع بذلك بشكل ملحوظ لأول مرة بعد أن ظل آخذا في الارتفاع بشكل مستمر تقريبا في الفترة بين مايو 2020 وأغسطس 2022 بنسبة إجمالية بلغت 37.6 في المائة". وبحسب بيانات المكتب، تراجعت الطلبيات الجديدة الواردة إلى شركات الصناعة بنسبة 4 في المائة في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه. وأشار المكتب إلى أن ورود الطلبيات تأثر بعوامل من بينها تداعيات الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، بحسب ما ذكرت "الألمانية". وكان الطلب القوي على المنتجات الصناعية في ظل اضطراب سلاسل التوريد أدى إلى عدم تمكن الشركات من إنجاز كل طلبياتها ومن ثم واصلت الطلبيات العالقة تراكمها. وقال المكتب في بيانه إن "هذا التطور توقف مبدئيا"، مشيرا إلى أن الطلبيات الاسمية الواردة جاءت في سبتمبر أقل من مبيعات الشركات وذلك لأول مرة منذ مايو 2020، وهذا يعني أن الطلبيات التي تم إنجازها أكثر من الطلبيات الواردة حديثا. من جانبه، أعرب نيلس يانزن الخبير بمعهد الاقتصاد العالمي "آي إف دبليو"عن اعتقاده بأن حجم الطلبيات المتراكمة لا يزال رغم هذا التراجع "عند مستوى مرتفع للغاية"، مشيرا إلى أن الشركات الصناعية لديها وسادة جيدة من الطلبيات بدرجة لن ينعكس معها تراجع الطلبيات الواردة على الإنتاج الصناعي بشكل كامل مبدئيا. وأضاف يانزن أن "التراكم المرتفع للطلبيات لا يزال يمثل دعامة مهمة بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني في ظل الوسط القاسي للاقتصاد العالمي".