أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام / شهد أسبوع أبوظبي المالي الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، النسخة الأولى من قمّة التمويل المستدام (R.A.C.E) التي تتناول المحاور الرئيسية والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل وهي التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل ..وتم تنظيم القمة بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية ("معاً"). وركزت القمة على معالجة مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها تمويل جهود تحقيق الحياد الكربوني، وصياغة الأطر التنظيمية والقواعد الخاصة بالمناخ وأسواق رأس المال المستدامة، وغيرها من المواضيع التي شكلت محور الكلمات الرئيسية لمجموعة من المتحدثين البارزين، ومضمون لعدد من الجلسات الحوارية، كذلك استعرضت قمة التمويل المستدام النتائج والمناقشات الرئيسية التي شهدها مؤتمر وقمة المناخ (كوب 27) الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في وقت سابق من هذا الشهر، وبحثت في النتائج المرتقبة من مؤتمر وقمة (كوب 28) المقرر استضافتها في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل. وبناء على التحرك الإيجابي المتنامي من الشركات العالمية والحكومات والدول ضمن جهود استجابتها للقضايا الأكثر إلحاحًا، أضحت السياسات البيئية والاجتماعية وسياسات الحوكمة تحظى بأولوية كبيرة على جداول الأعمال. وتماشيًا مع المبادرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وضع سوق أبوظبي العالمي مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن أولويات إستراتيجيته، حيث يلعب التمويل المستدام دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الحفاظ على ازدهار اقتصاد دولة الإمارات وبيئتها للأجيال القادمة. وفي هذا السياق تجدر الإشارة، إلى أن أسبوع أبوظبي المالي، يعد حدثًا محايدًا كربونياً، حيث يتعاون سوق أبوظبي العالمي مع منصة سوق الكربون الطوعي ACX، لتحقيق الحياد الكربوني من خلال برنامج تعويض انبعاثات الكربون ..ويتم ذلك عن طريق شراء أرصدة الكربون من المشاريع التي تعمل على خفض أو التقاط الانبعاثات الكربونية. وشهدت قمة R.A.C.E إطلاق مبادرات بيئية مهمة، من بينها توقيع مذكرة تفاهم بين جزيرة الجبيل وسوق أبوظبي العالمي ..ففي إطار التزامه بالحد من الانبعاثات الكربونية تعهد سوق أبوظبي العالمي، بزراعة 15000 شجرة قرم (المنغروف)، بما يساهم في تحقيق هدف جزيرة الجبيل بزراعة غابة تحتوي على مليون شجرة قرم جديدة في الجزيرة. وتتماشى هذه المبادرة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ومع خطط جزيرة الجبيل بالمثابرة على زرع مليون شجرة قرم سنوياً طوال فترة العشر سنوات القادمة، حيث قامت الجزيرة بعقد عدد من الشركات مع مؤسسات خاصة وهيئات حكومية في العاصمة الإماراتية. وقال محمود دندشلي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار: “نحن فخورون بالترحيب بسوق أبوظبي العالمي في مسيرتنا نحو توفير مستقبل مستدام للجميع ..سيدعم هذا التعاون مهمة جزيرة الجبيل في إنشاء مجتمعات مستدامة في قلب إمارة أبوظبي من خلال سلسلة من المبادرات التعليمية والاجتماعية ..أظهر الدعم الذي تلقيناه من مختلف شركائنا منذ إعلان التزامنا بزيادة المساحة الحضرية الخضراء في العاصمة أن جميع قطاعاتنا وأنشطتنا التجارية المختلفة لها هدف واحد مشترك، وهو إحداث تأثيرً إيجابيً في مجتمعنا. وبدعم من شركائنا وتحت إشراف قيادتنا، نحن ملتزمون بترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة صديقة للبيئة". وتأكيدًا على التزامه المتواصل في قطاع بالاستدامة والتمويل المستدام، أطلق سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات خلال السنوات الماضية، من بينها إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، والذي يشهد تزايد أعداد الموقعين عليه عامًا بعد عام، تدفعهم رؤية وطنية تستهدف تعزيز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة وخدمة اقتصادها. ويضم الإعلان حاليًا 80 موقعًا من بين أبرزها مصرف الإمارات المركزي، ووزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ومجموعة مبادلة. وخلال كلمته الافتتاحية في قمة التمويل المستدام، أشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى حرص وزارة المالية على تفعيل المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق نموذج فعال للتمويل المستدام وتعزيز الاستدامة المالية على المدى البعيد وذلك من خلال المشاركة كعضو فعال في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، والتي تأتي بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في الدولة وتعزيز التعاون التنظيمي بين السلطات التنظيمية بشأن الممارسات والأطر الرامية إلى تمكين القطاع المالي، بالإضافة إلى مشاركة الوزارة في أعمال مجموعة العشرين المتعلقة في تفعيل خارطة الطريق للتمويل المستدام. وأوضح أن دولة الإمارات تضطلع بدور كبير على مستوى العالم في مكافحة التغير المناخي، حيث تستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى عام 2050، بهدف ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعمل على الاستثمار في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم الجهود لتحقيق الاقتصاد الخالي من الكربون مع الاستفادة من الأثر الإيجابي لارتفاع الأسعار عالمياً لتعزيز الجاهزية المستقبلية وجني الفوائد الاقتصادية للتحول الأخضر. علاوة على ذلك، أطلق تحالف التكنولوجيا المالية المستدامة، وهو مجموعة عمل أساسية لدى جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MFTA)، تقرير حول الاستدامة في التكنولوجيا المالية خلال أسبوع أبوظبي المالي. ويسلط التقرير الضوء على مدى ضرورة تشجيع شركات التكنولوجيا المالية ("الفينتك") على إضفاء الطابع المؤسسي على المبادئ المستدامة في أقرب وقت ممكن في مسيرتهم، وتقديم أمثلة عملية حول كيفية القيام بذلك، وبالتالي إلهام الآخرين لفعل الشيء نفسه ..كما أنه يركز على التأثير الإيجابي للحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية على قيمة العلامة التجارية والأرباح والخسائر ويتضمن مساهمات الأعضاء في برنامج القيادة المستدامة للتكنولوجيا المالية. ونظرًا لأهمية المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع أنحاء العالم، تلتزم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي، بالمساهمة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير المؤهلات التي تعمل على تحسين نوعية حياة القوى العاملة وعائلاتهم وكذلك المجتمع المحلي وعامة الناس. وتقدم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، من خلال شريكها معهد لندن للخدمات المصرفية والمالية (LIBF)، برنامج المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لمستويات مختلفة من المجموعات المهنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إيمانويل جيفاناكيس، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "يشكل دعم التمويل المستدام جزءاً اساسياً من عمل سوق أبوظبي العالمي، في ظل مساهمته الفعالة في برنامج تصفير الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، ونجاحه في توفير بيئة عمل صالحة ومنصة منظمة وداعمة للقطاعين العام والخاص في سعيهما لسد فجوة التمويل الأخضر، ومنظومة متكاملة تتيح لمصدري الأدوات المالية وأدوات الاستثمار بجمع رأس المال لتمويل المشاريع والأنشطة التي تدعم جهود تعويض الانبعاثات الكربونية، ويخصص المستثمرون رأس المال لتلك المنتجات والخدمات نتيجة وجود إطار تنظيمي قوي يسمح لهم بالثقة في أوراق الاعتماد الخضراء لهذه المشاريع".