تعهد البنك المركزي الصيني ببذل جهود مكثفة لتنفيذ سياسة نقدية حصيفة وتقديم دعم أقوى للاقتصاد الحقيقي. قال بنك الشعب الصيني في تقريره بشأن السياسة النقدية للربع الثالث إنه سيضمن نمو عرض النقد والتمويل الاجتماعي ليبقى عند نسبة معقولة، لأجل تحقيق أداء اقتصادي أفضل، مع تجنب حدوث تحفيز زائد عن الحد. ستوجَّه بنوك السياسة والتنمية للاستخدام التام لحصص الأدوات المصرفية و800 مليار يوان (حوالي 114 مليار دولار أمريكي) من الحصص الائتمانية المضافة جديدا، بينما ستوجَّه البنوك التجارية لتوسيع حجم الإقراض المتوسط والطويل الأجل. ذكر البنك المركزي أنه سيراقب إمكانية تزايد التضخم في المستقبل وسيعمل على تسهيل الظروف لإنتاج الحبوب وسوق الطاقة المستقر. كما سيقدم دعما ماليا خاصا إلى الحلقات الاقتصادية الضعيفة والقطاعات الأكثر تضررا جراء جائحة كوفيد-19، ويشجع على إقراض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الخاصة. وقال البنك المركزي إنه سيولي اهتماما بالغا إلى التأثير غير المباشر للتنمية الاقتصادية وتعديلات السياسة النقدية في اقتصادات متطورة رئيسية. بحسب التقرير، سيبقى سعر الصرف للعملة الصينية رنمينبي مستقرا عند مستوى معقول ومتوازن بشكل أساسي، وسيتم ضمان الحد الأدنى لعدم حدوث مخاطر مصرفية.