افتتحت مصر مطلع العام الجاري شركة القناة للسكر المملوكة بنسبة حاكمة لمجموعة شركات الغرير الإماراتية، وبدأت عمليات تشغيل أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم. ورغم أنه تم بدء تشغيل الخط الأول والثاني للمصنع بطاقة إنتاجية 18 ألف طن سكر يوميا تمهيدا للوصول للطاقات الإنتاجية القصوى والبالغ قدراتها نحو مليون طن سنويا خلال العام المقبل 2023، إلا أن مصر تعاني حاليا من أزمة كبيرة في السكر. وقال مستشار وزير التموين المصري الأسبق والخبير الاستراتيجي بالجمعية العامة للفاو نادر نور الدين في تصريحات لـRT إن أزمة السكر غير مبررة حيث كان سعر بيع السكر للمستهلك لايتجاوز 10 جنيهات حتى مارس الماضي مع بدايات الأزمة الأوكرانية وكان يخرج من المصانع بسعر 5.5 جنيها وتفرض وزارة التموين جنيها عن كل كيلوغرام كحماية للأسعار عند انهيارها عالميا. وتابع: "لكن استمرت الزيادة في أسعار السكر حتى قاربت على 20 جنيها للكيلوغرام، بدافع من كل من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص وبدون مبرر سوى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وارتفاع أسعار الدولار محليا واعتبار أنه سلعة بلا بديل. ونوه بأنه في ظل هذه الارتفاعات ينبغي لوزارة التموين إلغاء الرسوم التي فرضتها لحماية الأسعار بمعدل ألف جنيه لطن السكر وعقد اجتماعا عاجلا مع الشركات الحكومية والخاصة لمعرفة السبب غير المبرر لمضاعفة أسعار السكر والاتفاق على سعر عادل، خاصة وأن المصانع تبرر الوضع برفع الحكومة لسعر بيعها للغاز الطبيعي لمصانع السكر المتحكم في الإنتاج رغم انه ايضا منتج محلي بالكامل ومصر تصدره. وتأسست شركة القناة للسكر بمساهمة من مجموعة شركات جمال الغرير –الإماراتية، وشركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وشركة موربان إنرجى ليمتد الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر فى العالم على مساحة 240 فدانا، إلى جانب استصلاح واستزراع 181 ألف فدان باستثمارات إجمالية للمشروع تقدر قيمتها بنحو مليار دولار. المصدر: RT تابعوا RT على