أعدت وزارة السياحة جدول المخالفات المتعلقة بنشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص، والعقوبات المترتبة عليها. وتهدف الوزارة من هذا الجدول، الذي طرحته على منصة “استطلاع”، إلى تطوير وتنظيم الأعمال والأنشطة المتعلقة بقطاع السياحة في المملكة وخلق بيئة عادلة لصناعة السياحة، وتعزيز دور قطاع السياحة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ويضمن حقوق المتعاملين في السوق السياحي ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح. وتنوعت المخالفات والعقوبات المفروضة عليها، والتي بدأت بالإنذار مرورا بالغرامات المالية التي وصل حدها الأقصى إلى 15 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفتها حال التكرار، وفيما يلي أبرز ما ذكرته الوزارة بهذا الشأن:- التعاريف يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة سكنية مملوكة لأفراد مؤثثة ومستقلة، توفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر. التفتيش: مهام ضبط المخالفة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء الاشتراطات والمعايير في الأنشطة السياحية، من خلال الزيارة التي يكلف بها مفتش السياحة ميدانياً أو مكتبياً عن بُعد. مفتش السياحة: كل شخص طبيعي يصدر بتحديده قرار من الوزير؛ لتولّي مهام التفتيش. تقرير الزيارة: وثيقة -ورقية أو إلكترونية- لأي غرض من أغراض التفتيش المحددة في هذه اللائحة. المخالفة: كل واقعة أو فعل أو امتناع عن فعل يُخالف أحكام النظام أو لوائحه. اللجنة المختصة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه وإيقاع العقوبات. جدول المخالفات وما يقابلها من عقوبات: جدول يصدر بقرار من الوزير يوضح مخالفات أحكام النظام ولوائحه وتصنيفها، وما يقابلها من العقوبات المنصوص عليها في النظام ومقدارها ومدتها. الإنذار: هي عقوبة تمنح لممارس النشاط بغرض تصحيح المخالفة التي تم رصدها أثناء التفتيش وتستلزم الإنذار، وفي حال عدم تصحيحها يتم إيقاع غرامة مالية للمخالفة بحد أدنى 500 ريال. أنواع العقوبات حددت الوزارة العقوبات المترتبة على المخالفات، وتشمل الغرامات المالية، وتخفيض التصنيف، وتعليق الترخيص أو إلغاؤه، والإنذار مع مهلة لتصحيح الأوضاع، والإغلاق سواء كلي أو جزئي أو بشكل دائم أو مؤقت، على أن تطبيق هذه العقوبات مرة أخرى ومضاعفة الغرامة المالية في حالة تكرار المخالفات ذاتها. نطاق تطبيق العقوبات والغرامات المالية قسمت الوزارة مناطق المملكة إلى 3 نطاقات فيما يتعلق بتطبيق بالعقوبات والغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرتبطة بنشاط مرافق الضيافة السياحي الخاص، وشمل النطاق الأول العواصم الإدارية للمناطق وهي مدن الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، عرعر، جازان، نجران، الباحة، سكاكا. كما ضم النطاق الأول محافظات الدرعية، الأحساء، الخبر، الظهران، الجبيل، جدة، الطائف، خميس مشيط، ينبع، عنيزة.وجهات المشاريع الكبرى مثل البحر الأحمر، آملا، نيوم، الدرعية، القدية، العلا، المواقع والمنصات الإلكترونية. أما النطاق الثاني فضم محافظات الغاط، شقراء، النماص، تنومه، بللسمر، رجال ألمع، السودة، البرك، فيفا، جزر فرسان، الوجه، أملج، حقل، البدع، ضباء، تيماء، بلجرشي، المخواة، دومة الجندل، خيبر، بدر، رأس تنورة، في حين ضم النطاق الثالث المحافظات الأخرى. عقوبة الإنذار يفرض الإنذار على النطاقات الثلاثة في حال عدم استخدام اسم وشعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة، أو إبراز البيانات الأساسية المحددة في التصريح بشكل واضح للسائح داخل مرفق الضيافة السياحي الخاص، أو عند تقديم أي خدمات إضافية للسائح لم تكن معلنة مسبقًا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، في حالة يتم تطبيق هذه العقوبة على النطاقين الثاني والثالث في حال عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل المرفق الخاص على مدار الساعة، وعدم إعادة المبالغ المالية المدفوعة للسائح عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة والمدة المتبقية من الحجز عند انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء أو المياه لمدة تتجاوز الساعتين، وعدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والتقويمين الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية بما يتناسب مع رغبة السائح إن وجد. في حالة يتم تطبيق هذه العقوبة على النطاق الثالث فقط في حال عدم الإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة عن أي حــادث يتعلق بأمن وسلامة السائح، أو مرفق الضيافة السياحي الخاص أو العاملين فيه إن وُجد، أو عدم تقديم الخدمة حسب التصريح الصادر له. كما تطبق العقوبة ذاتها على النطاق الثالث فقط في حال عدم موافقة قيمة الرسوم والضرائب الحكومية مع الآليات المعتمدة من الجهات المختصة عند إعلان قيمتها، وعدم إعادة المبالغ المالية المدفوعة للسائح عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة والمدة المتبقية من الحجز عند تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة ولديه حجز مؤكد، وعدم توفير الاحتياطات الأمنية، وفق ضوابط واشتراطات الجهات المختصة، مثل كاميرات المراقبة التلفزيونية، وأجهزة التسجيل الخاصة بها، والحراسات الأمنية. وشملت المخالفات التي يطبق فيها الإنذار في النطاق الثالث عدم التقيد بقائمة الأسعار المعلنة للوحدة والخدمات المقدمة في مرفق الضيافة السياحي الخاص، وعدم وضع وإعلان الخدمات المقدمة وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، وعدم إيضاح الطاقة الاستيعابية لمرفق الضيافة عند التسويق لها والتأكيد على العملاء بضرورة الالتزام بها، والامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما في حال وجود حجز مؤكد، وعدم إبراز الإرشادات العامة لضوابط استخدام مرفق الضيافة السياحي الخاص في مكان ظاهر، على أن تشمل تلك الإرشادات ما يتعلق بالتالي: (أوقات الدخول والخروج، استخدام مواقف السيارات، إخراج النفايات، أماكن تواجد تعليمات استخدام الأجهزة، السلوكيات المحظورة والتعامل مع المفقودات ورقم خدمة العملاء والهاتف السياحي والطوارئ، ونحو ذلك). غرامة بقيمة تتراوح من 500 إلى 2000 ريال تطبق غرامة بقيمة ألف ريال على النطاق الأول و500 ريال على النطاق الثاني في حال ارتكاب مخالفات منها عدم تقديم الخدمة حسب التصريح الصادر له، وعدم إبراز الإرشادات العامة لضوابط استخدام مرفق الضيافة السياحي الخاص في مكان ظاهر، والامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما في حال وجود حجز مؤكد، وعدم إيضاح الطاقة الاستيعابية لمرفق الضيافة عند التسويق لها والتأكيد على العملاء بضرورة الالتزام بها، وعدم وضع وإعلان الخدمات المقدمة وأسعارها باللغة العربية والإنجليزية، وعدم التقيد بقائمة الأسعار المعلنة للوحدة والخدمات المقدمة في مرفق الضيافة السياحي الخاص. كما يتم تطبيق العقوبات ذاتها في حال عدم إعادة المبالغ المالية المدفوعة للسائح عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة والمدة المتبقية من الحجز عند تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة ولديه حجز مؤكد، وعدم موافقة قيمة الرسوم والضرائب الحكومية مع الآليات المعتمدة من الجهات المختصة عند إعلان قيمتها، وعدم توفير الاحتياطات الأمنية، وفق ضوابط واشتراطات الجهات المختصة، وعدم الإبلاغ فوراً وبشكل مباشر للجهات المختصة عن أي حــادث يتعلق بأمن وسلامة السائح. ويتم معاقبة النطاق الأول بغرامة قدرها 2000 ريال، وتقل إلى ألف ريال بالنسبة للنطاق الثاني، وإلى 500 ريال بالنسبة للنطاق الثالث في حال عدم جاهزية ونظافة وصيانة المرفق قبل تسجيل دخول السائح أو تسويق مرفق الضيافة بشكل مباشر، وعدم تسويقها من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة المرخصين من الوزارة، أو عدم تمكين السائح من الدخول المرفق في الوقت المتفق عليه عند الحجز، أو فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. في حين تطبق غرامة مالية بقيمة ألف ريال على النطاقات الثلاثة في حال عدم إزالة الإعلان وعرض المرفق من منصات الحجز الإلكترونية عند التوقف عن تقديم الخدمة مؤقتا، أو عدم الحرص على سلامة السائح من الأخطار مثل الحرائق أو تسرب الغاز، أو فتح الوحدة التي يشغلها السائح سواء كان متواجدا غير متواجد بدون أذنه وبدون التنسيق مع الجهات المختصة، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله، أو في حال عدم الحفاظ على سرية أو خصوصية معلومات السائح، وعدم التحديث المستمر لمعلومات وبيانات مرفق الضيافة الخاص على منصات الحجز الإلكترونية، وعدم تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في المرفق وكافة خدماته وعلى العاملين فيه. واكتفت الوزارة بغرامة مالية بقيمة 500 ريال على النطاق الأول في حال عدم إعادة المبالغ المالية المدفوعة للسائح عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة والمدة المتبقية من الحجز عند انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء أو المياه لمدة تتجاوز الساعتين، أو في حال عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والتقويمين الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية بما يتناسب مع رغبة السائح إن وجد، أو عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة على مدار الساعة. غرامة مالية بقيمة 5 آلاف ريال تفرض هذه الغرامة على النطاقات الثلاثة في حال عدم التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء واتخاذ التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك، أو عدم استخدام بيانات تتطابق مع التصريح، وصور تتطابق مع الواقع الفعلي للمرفق نشرها أو الإعلان عنها، أو في حال منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وأن يتعاون معه ويقدم التسهيلات له، أو عدم التزام المصرح له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم. كما تفرض على النطاق الأول فقط في حال عدم مراعاة النظافة العامة والمحافظة على البيئة في جميع التجهيزات والمرافق التابعة لمرفق الضيافة، وتقل هذه الغرامة عن المخالفة ذاتها إلى ألفين ريال للنطاق الثاني وألف ريال للنطاق الثالث. غرامات مالية بقيمة 15 ألف ريال تطبق هذه العقوبة على النطاقات الثلاثة في حال ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص دون الحصول على التصريح، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو تمكين الغير من استخدام التصريح، وإعادة ممارسة النشاط بعد تنفيذ قرار الإغلاق أو التعليق.