وافق البرلمان في باكستان، على تشريع جديد لمكافحة الاغتصاب يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي، للمغتصبين. وبموجب القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل "خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب"، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم. وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي. ورحب نشطاء حقوقيون بالتشريع لكنهم شددوا على ضرورة تحسين عمل الشرطة والمحاكمة لضمان العدالة لضحايا العنف الجنسي. وحسب خبراء قانونيين فإن قضايا الاغتصاب في باكستان تستغرق سنوات لملاحقة مرتكبيها وأن المغتصبين غالبا ما يفلتون من العقاب لأن التأثير السياسي يؤدي إلى تحقيقات الشرطة الخاطئة، وأن الفساد المستشري في القضاء يمكن أن يساعد المغتصبين في السعي للحصول على أحكام مؤاتية.