وجهت الحكومة رسالة إلى حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومَن فى حكمهم، والذى يتوجب عليهم بعد قرار رئيس الوزراء بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين فى نطاق محل إقامتهم، بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، بأن إبلاغهم عن الكميات التى لديهم لن يترتب عليه اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم. "وجود عجز في محصول الأرز".. 5 شائعات نفتها الحكومة "تموين الإسكندرية" يحرر عدة محاضر للمزارعين المخالفين فى توريد الأرز مجلس الوزراء: 3 إجراءات ضد محتكري الأرز ابتداءً من الغد (فيديو) جهاز حماية المستهلك:  أزمة الأرز أغضبت الحكومة والرقابة مستنفرة وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه على العكس فإن الإبلاغ سوف يحميهم من مصادرة ما لديهم من كميات مخزنة، عند إطلاق لجان التفتيش التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الأخرى.. مضيفًا أن الملتزمين بالإبلاغ سيكون عليهم فقط تطبيق ضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، والتى ستراعى مصالح الجميع. رئيس حماية المستهلك: تفعيل قانون لمنع حجب بيع الأرز رئيس شعبة الأرز: "لدينا ما يزيد عن 6 ملايين طن والفلاحين لم يوردوا" وشدد على أن الدولة لن تسمح لأحد بالثراء والتربح على حساب غذاء الشعب، كما لن تسمح الحكومة بأن يتراكم إنتاج البلاد من الأرز فى مخازن التجار والموردين، ويختفى من بيوت المصريين. وأوضح أن الهدف من القرار هو مواجهة ما تلاحظ من قيام البعض بتخزين كميات كبيرة من محصول الأرز هذا العام، وحجبها عن التداول، مما نتج عنه نقص فى الكميات المعروضة من الأرز فى الأسواق، فضلًا عن ارتفاع ثمنه. "التموين": الحد الأقصى لسعر الأرز 18 جنيها (فيديو) عاجل.. زيادة سعر البيع الالزامي لبعض الأنواع من الأرز إلى 18 جنيه وأشار السفير نادر سعد، إلى أن هناك إجراءات رادعة تنتظر الممتنعين عن الإبلاغ؛ وهى مصادرة كل الكميات المضبوطة لديهم، وحبس المتهم مدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى 2 مليون جنيه، وقد تزيد قيمة الغرامة عن 2 مليون جنيه، فى حالة تجاوز قيمة الكميات المصادرة لهذا المبلغ. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، قرارًا يقضى باعتبار سلعة "الأرز "من المنتجات الاستراتيجية التى يُحظر حجبها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.