يبدو أن الدوائر المختصة في الأمم المتحدة تتريث قبل إرسال الدعوات للأطراف المعنية بالمفاوضات السورية - السورية المرتقبة في الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي، لتفادي أي مواقف سلبية تؤخر انطلاق عجلة العملية السياسية في سوريا، وهي تعول على نتائج اللقاء المنتظر بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأميركي جون كيري، في العشرين من الشهر الحالي لتعبيد الطريق أمامها لإتمام الخطوات التقنية في هذا الاتجاه. مصادر في الأمم المتحدة رفضت في حديث مع «الشرق الأوسط» نفي أو تأكيد ما يجري تداوله عن أن المفاوضات في 25 الشهر الحالي باتت بحكم المؤجلة، غير أن مصدرًا قال إنه من المعارضة السورية ذكر لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أن القائمة النهائية للمعارضة التي ستشارك في المباحثات المرتقبة بجنيف، قد يتم تشكيلها خلال الاجتماع المقبل بين الوزيرين سيرغي وكيري، وفصّل أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قائمة المشاركين، بل ستجري مناقشة هذا الموضوع، وأعتقد، أنه من الممكن وضع اللمسات الأخيرة في العشرين من الشهر الحالي خلال اجتماع لافروف وكيري». ورجّح المصدر أن تتألف القائمة من مجموعتين: «الأولى التي تم اقتراحها خلال اجتماع الرياض، والثانية التي اقترحتها موسكو والقاهرة». جدير بالذكر أن موسكو تدفع باتجاه ضم كل من رئيس «الاتحاد الديمقراطي» الكردي صالح مسلم والرئيس المشترك لـ«المجلس السوري الديمقراطي» هيثم منّاع ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل إلى الوفد المعارض المفاوض الذي شكلته الهيئة العليا للتفاوض التي انبثقت عن مؤتمر الرياض. وفي هذا السياق، قال علاء الدين الخالد، عضو هيئة الرئاسة، لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المؤلفة بمعظمها من الأكراد، والمنسق العام لـ«التحالف الوطني الديمقراطي السوري»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللقاء المنتظر بين كيري وﻻفروف في مدينة زيوريخ سيحدد ما إذا كانت المفاوضات ستكون منتجة وتعقد في موعدها أم لا»، ولفت إلى أن «واشنطن تتمسك ظاهريا بثنائية المفاوضات ما بين النظام ووفد المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض، وذلك على اﻷقل مسايرة لحلفائها الإقليميين، أما موسكو فتصر على ثلاثية المفاوضات ما بين النظام ووفد المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض ووفد مجلس سوريا الديمقراطية لقوى المعارضة». وتابع الناصر: «فإذا أصر الطرفان على موقفهما، فالفشل سيكون نصيب جنيف 3 أسوة بجنيف 1 و2، خصوصا أنه سيكون للنظام ذريعة قوية مفادها أن وفد المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض ﻻ يمثل جميع مكونات وأطياف الشعب السوري». وأشار الخالد إلى أنه «إذا جرت المفاوضات الثلاثية وفق مقترح الروس، فذلك يشير إلى بوادر للحل السياسي السوري»، مشددا على أن «مجلس سوريا الديمقراطية لن يقبل بالمشاركة في هذه المفاوضات باسم مؤتمر الرياض، ويطالب بأن يكون ضمن وفد مستقل». بالمقابل، أكد هشام مروة، نائب رئيس «الائتلاف» السوري المعارض لـ«الشرق الأوسط»، أن الائتلاف لن يقبل على الإطلاق بتدخل أي طرف بوفد المعارضة الذي شكلته الهيئة العليا للتفاوض في الرياض، «باعتبار أن هذه الهيئة تمثل كل أطياف المعارضة وفي يدها حصرا تسمية الفريق التفاوضي»، متحدثا عن «معلومات متضاربة حول ما إذا كان سيتم تأجيل موعد المفاوضات». وأردف «الطرف الأميركي يشدد على وجوب انعقاد المحادثات في موعدها، إلا أنه يبدو أن هناك من يسعى لعدم انطلاق عجلة العملية السياسية». هذا، ولم تتلق الهيئة العليا حتى الساعة أي دعوات للمشاركة في المفاوضات، علما بأن أكثر من 30 من أعضائها شاركوا بدورة تدريبية في الرياض استمرت أسبوعا كاملا لإتقان آليات التفاوض واستراتيجياته. ولا تزال معظم قوى المعارضة والفضائل المقاتلة تشدد على وجوب أن يسبق انطلاق المفاوضات إجراءات بناء ثقة تبدأ بتطبيق البنود 12 و13 من القرار الأممي رقم 2254. وفي هذا الإطار قال مروة: «نحن لا نضع شروطا بل نسعى لأن يكون تطبيق هذه البنود مقدمة لعملية التفاوض». وتطالب المعارضة بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، بينما يطالب النظام السوري الذي أعرب للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا جهوزيته للمشاركة بالعملية التفاوضية، بالاطلاع على وفد المعارضة المفاوض والحصول على قائمة بأسماء الجماعات التي ستُصنف كإرهابية.