ارتفع التضخم الأساسي في اليابان بأسرع وتيرة في 40 عامًا خلال أكتوبر، مدفوعًا بضعف العملة وضغوط تكاليف الواردات المتزايدة التي يتجاهلها البنك المركزي مع التزامه بالسياسة النقدية التيسيرية للغاية. وكشفت البيانات الرسمية الصادرة الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى اليابان بنسبة 3.6% خلال أكتوبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبأعلى من التوقعات البالغة 3.5%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين عن مستوى سبتمبر البالغ 3%، وهي أسرع وتيرة ارتفاع منذ فبراير 1982، عندما عطلت الحرب العراقية الإيرانية إمدادات النفط الخام وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة. ورغم ارتفاع التضخم الأساسي أعلى مستهدف بنك اليابان للشهر السابع على التوالي، كرر محافظ البنك "كورودا" أمس الخميس تعهده بالحفاظ على التحفيز النقدي لتحقيق نمو الأجور والتضخم المستدام والمستقر، موضحًا أن تسارع التضخم سيتوقف بمجرد انخفاض تكاليف الاستيراد. وبحسب "رويترز"، قال "تاكيشي مينامي" كبير الاقتصاديين لدى معهد "نورينشوكين" للأبحاث: "لم أغير وجهة نظري بأن التضخم سيبدأ في التباطؤ قريبًا"، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الحبوب العالمية، ومتوقعًا بلوغ التضخم ذروته بنهاية العام وأن يبدأ في التراجع خلال العام الجديد.