أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، عن حزمة من الزيادات الضريبية وتشديد الإنفاق العام في خطة الميزانية الجديدة، في إجراءات قال إنها ضرورية بعد الضربة التي تعرضت لها السمعة المالية للبلاد بسبب سياسات رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. وفي معرض إعلانه عن خطة بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني، نصفها تقريباً من الزيادات الضريبية، لإصلاح المالية العامة، قال هانت إن الاقتصاد بالفعل في حالة ركود ومن المقرر أن ينكمش العام المقبل، حيث يواجه متاعب مع توقعات بوصول التضخم إلى 9.1% في المتوسط هذا العام و7.4% في عام 2023، حسبما نقلت وكالة «رويترز». وقالت الهيئة المعنية بمراقبة الميزانية البريطانية، إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تآكل إضافي في أجور الموظفين وخفض مستويات المعيشة بنسبة 7% بحلول أبريل 2024، وهو العام المتوقع لإجراء انتخابات وطنية، ما سيمحو النمو الذي تحقق على مدى السنوات الثماني حتى عام 2022. وقال مكتب الميزانية العمومية إن العبء الضريبي سيصل إلى 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى مستدام منذ الحرب العالمية الثانية في نهاية فترة التوقعات البالغة خمس سنوات، ارتفاعاً من 33.1% في السنة الضريبية 2019-2020. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App