عفا الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن ثلاثة إيرانيين اتهموا بخرق العقوبات فيما اتخذت السلطات الأمريكية أمس السبت قرارا بإسقاط الاتهامات أو تخفيف أحكام السجن الصادرة بحق خمسة رجال آخرين وذلك في إطار اتفاق تم التفاوض بشأنه سرا وأدى إلى الإفراج عن أربعة أمريكيين في إيران. وأزال الاتفاق مصدرا رئيسيا للتوتر في طريق المزيد من التقارب بين العدوين اللدودين السابقين لكنه جعل إدارة أوباما في مرمى سهام انتقادات بأنها وافقت على اتفاق سيء سيصبح سابقة خطيرة. كما يمثل الاتفاق تغيرا في السياسة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية حيث ظلت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تلاحق التجارة غير المشروعة مع إيران قضائيا -حتى في المواد الاستهلاكية الشائعة- وترى في ذلك خطرا على الأمن القومي. ويأتي اتفاق السجناء مع إيران في نفس اليوم الذي بدأت فيه القوى الكبرى رفع العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل خطوات لكبح جماح برنامجها النووي تنفيذا لاتفاق نووي دولي. ورحب الجمهوريون بالإفراج عن الأمريكيين لكنهم انتقدوا التساهل في قضايا الإيرانيين المتهمين بخرق العقوبات التي ينسب المسؤولون الأمريكيون الفضل إليها في الضغط على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي. وقال جيب بوش المرشح الجمهوري الرئاسي المحتمل في ولاية نيو هامبشير أمس السبت "(أفرج عنهم) مقابل أشخاص خرقوا العقوبات على إيران.إيرانيون كانوا في السجن هنا بتهمة خرق تلك العقوبات. في كل مرة نبدي ضعفا تنتصر إيران." وقال البيت الأبيض إنه استخدم الرأفة في التعامل مع سبعة إيرانيين بينهم ستة يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية. وبالإضافة إلى ذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها سحبت مذكرات اعتقال دولية بحق 14 إيرانيا مطلوبين بتهمة خرق العقوبات. وأحجم المسؤولون الأمريكيون عن ذكر تفاصيل القضايا لكنهم قالوا إن أوباما مارس سلطته للعفو وتخفيف الأحكام الصادرة على الإيرانيين الذين قالوا إنهم لا يمثلون أي خطر على الولايات المتحدة. وقال جويل أندروفي وهو محام عن إيراني يدعى بهرام ميكانيك إن أوباما أصدر عفوا عن موكله واثنين آخرين هما تورج فريدي وخسرو أفقهي. واتهم الثلاثة في 2015 بشحن الكترونيات إلى إيران. وكان ميكانيك وأفقهي محتجزان في هيوستون لكن فريدي كان قد خرج بكفالة.والثلاثة يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية وقالوا أنهم غير مذنبين. وأضاف أندروفي بعد ظهر أمس السبت أن السلطات لم تفرج بعد عن ميكانيك وأفقهي وأن إطلاق سراحهما سيتم عندما يغادر السجناء الأمريكيون الأربعة إيران. وقال مسؤولون أمريكيون مساء أمس السبت إن الأمريكيين الأربعة لم يغادروا إيران بعد لحين استكمال خطوات لوجيستية لكن سجينا خامسا أفرج عنه بعيدا عن اتفاق تبادل السجناء غادر إيران بالفعل. وقال أندروفي لرويترز "نحن سعداء للغاية لأن الرئيس قرر العفو عنهم في قضايا تجارية بحتة" مضيفا أن موكله يعتزم زيارة إيران مجددا. ورحب محام عن فريدي بالأنباء أمس السبت لكنه قال إن موكله لا يعتزم العودة لإيران. وأضاف المحامي كينت شافر "لا يعتزم العودة لإيران لزيارتها. حارب كثيرا للوصول إلى هنا ويريد البقاء هنا." وكان الثلاثة ضمن 12 إيرانيا في الولايات المتحدة توصلت رويترز هذا الأسبوع إلى أنهم مسجونون أو متهمون بخرق العقوبات. واتخذت وزارة العدل الأمريكية خطوة أمس السبت لإسقاط اتهامات خاصة بالعقوبات عن أربعة رجال آخرين خارج الولايات المتحدة وفقا لوثائق قضائية الكترونية. وطلب ممثلو إدعاء اتحاديون في ولايات ماساتشوستس ونيويورك وكاليفورنيا وتكساس من قضاة اتحاديين في وقت مبكر أمس السبت إسقاط الاتهامات الموجهة إليهم لاعتبارات "مصالح مهمة للسياسة الخارجية". وكانت السلطات الأمريكية قد اعتبرت أن ثلاثة منهم هاربون وطلبت من ماليزيا ترحيل أحدهم. وقالت مصادر إن السلطات تعمل أيضا في سبيل الإفراج المبكر عن علي صابونتشي المدان بانتهاك حظر التصدير في 2014. وحاول صابونتشي وآخرون بين عامي 2009 و2013 تصدير قطع غيار صناعية لعملاء في إيران وفقا لعريضة اتهامات صدرت في 2013. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين وكان من المقرر الإفراج عنه في نوفمبر تشرين الثاني 2016. ووصف مسؤولون أمريكيون الخطوة بأنها بادرة إنسانية لكن بعض الخبراء قالوا إن التساهل مع الإيرانيين المتهمين بخرق العقوبات قد يصبح سابقة سيئة. وقال ديفيد هال وهو مدع اتحادي سابق في بنسلفانيا وديلاوير وحقق ووجه اتهامات في قضايا العقوبات على إيران إن قرارات العفو ستجعل ممثلي الإدعاء يترددون في رفع قضايا أخرى مشابهة خاصة بالعقوبات وهي قضايا معقدة وتستغرق مداولاتها سنوات. وأضاف "إنها (قضايا) صعبة بما فيه الكفاية بالفعل ولهذا السبب هناك عدد قليل منها أصلا." واتهم عشرات الإيرانيين بخرق العقوبات الأمريكية منذ عام 2008. وقالت ميليسا فيسكونتي وهي مدعية اتحادية سابقة رفعت قضايا خرق عقوبات كثيرة إنها لا تزال تشعر "بأحاسيس مختلطة" تجاه تبادل السجناء لكنها واثقة في أن وزارة العدل الأمريكية فحصت القضايا مليا قبل أن تقر أي إفراج. وأضافت "لن تطلق وزارة العدل سراح أي شخص يمثل خطرا على المواطنين الأمريكيين. إذا أطلق سراح هؤلاء فيعني هذا أنهم ليسوا خطيرين للغاية." وأحال متحدث باسم وزارة العدل الأسئلة إلى البيت الأبيض. وظهرت الوثائق الالكترونية قبل ساعات من إعلان المسؤولين الأمريكيين الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران