وبيّنت أن هذا التنوع يمكن تحقيقه بمختلف المصادر الممكنة، سواء بتفعيل برامج التخصيص للقطاعات الحكومية، وتنويع مصادر دخلها، والتركيز على توطين التقنية بجذب استثمارات أجنبية نوعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المدن الاقتصادية لتأهيلها سريعاً كبيئة جاذبة للاستثمار، والتسريع بإصدار أو تطوير الأنظمة التي تحتاج إليها بعض القطاعات الرئيسية كالتطوير العقاري والصناعي والمالي، مع الاستمرار ببرامج تأهيل وتطوير الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد وقطاعاته الحيوية. ورأت الدكتورة منيرة بنت عرب أن المملكة تمتلك مقومات تحقيق التنويع الاقتصادي؛ فهي تمتلك موارد مالية كبيرة لتمويل مشاريع مستقبلية، وإضافة إلى النفط فإنها تتمتع بالغاز وثروات طبيعية أخرى كبيرة، منها: الحديد والفوسفات والنحاس والذهب والفضة والبلاتين والرصاص. وفي الإطار ذاته ذكرت أستاذة الاقتصاد بجامعة الملك سعود نائبة رئيس جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف أن المملكة دخلت مرحلة التنويع الاقتصادي منذ نحو عقدين مستفيدة من قاعدة استثمارية صناعية بحجم 150 مليار دولار، وتجاوزت الصادرات غير النفطية 200 مليار ريال،مشيرة إلى أن الناتج غير النفطي أصبح يشكل أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي الكلي بالقيمة الأسمية، وتجاوزت حصة نشاط القطاع الخاص غير النفطي ثلث إجمالي الناتج. وقالت كانت وتيرة النمو الحقيقي أسرع في القطاع غير النفطي منها في القطاع النفطي؛ فقد بلغ متوسط النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 7.7 % خلال الفترة من 2004 إلى 2013 مقارنة بنمو إجمالي الناتج المحلي النفطي 1.6 % خلال الفترة ذاتها. يذكر أن منتدى التنافسية الدولي يُعقد هذا العام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وبحضور ‏عدد من الشخصيات الدولية والمحلية. //انتهى// 13:22 ت م تغريد