أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مبادرة “تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج”، شهدت إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقها، حيث تم خلال 48 ساعة فقط تسجيل 10 آلاف حساب إلكتروني بالمنصة الرقمية للمبادرة الوطنية بالهواتف الذكية، موجهًا بالاستمرار فى تسهيل إجراءات الاستفادة من هذه التيسيرات.   قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن مبادرة “تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج” بدأت من 15 نوفمبر الحالي وتستمر لمدة أربعة أشهر تنتهى في 14 مارس 2023. ولفت إلى أنه تم إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي “سيارات المصريين بالخارج” الخاص بهذه المبادرة بالهواتف الذكية؛ ليتلقى طلبات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة عن طريق فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا.   وأوضح أننا حريصون على تقديم كل التسهيلات الجمركية الممكنة، وفقًا للقانون، وتبسيط الإجراءات لضمان توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.   وأضاف أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة، كما يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، ما دام توفرت الشروط المقررة.   وذكر أنه فى حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق من داخل مصر.   وأشار بيان لمصلحة الجمارك، إلى أنه يشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المقيم بالخارج مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي ببلد الإقامة مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، وبه المبلغ النقدي المستحق قبل تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل.   وأوضح أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فقط ولا يجوز استخدامها في نشاط تجاري، ولكنها غير محظورة البيع، ولا تتضمن أيضًا عربات النقل أو نصف النقل.   أشار البيان، إلى أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.