سجلت المملكة نفسها كأول دولة على مستوى العالم تتخذ خطوات عملية لتنفيذ الاهداف الانمائية الاممية الجديدة لما بعد عام 2015، بعد توقيع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أمس، اتفاق تعاون "برنامج مستقبل المدن السعودية"، مع الدكتور جون كلوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). وزيرالبلديات: خطط لزيادة جاذبية وتنافسية المدن لتحقق حياة أفضل لسكانها وقال الأمير الدكتور منصور بن متعب: "بناء على موافقة المقام السامي، أعدت وزارة الشؤون البلدية ممثلة بوكالة الوزارة لتخطيط المدن وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وثائق الاتفاق، إذ يقوم من خلالها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالبحث التفصيلي والتحليلي لمدى جاهزية المدن في المملكة لتحقيق تنمية حضارية مستدامة مستقبلاً، وتم اختيار 17 مدينة رئيسة من مدن المملكة تشمل جميع المناطق، وستتم دراستها في ضوء مؤشرات المحاور التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي في دورته السادسة بنابولي عام 2012، وهي : المدن المنتجة والحيوية، تأسيس نظم للتخطيط العمراني، التناغم الاجتماعي، تعزيز الهوية الحضارية، البيئة والنقل والطاقة". واضاف: "من خلال هذه المؤشرات سيتم تحديد أوجه النقص التي تواجهها المدن ونوعية البرامج والمشروعات اللازمة لمعالجة هذا النقص، عبر تقويم الوضع الراهن للمدن السعودية وقدرتها على توفير بيئة حضارية أفضل باستخدام مؤشرات التنمية الحضارية المستدامة، ووضع الخطط واقتراح المشروعات التي تسهم في تحول المدن السعودية مستقبلاً إلى مدن حضارية أكثر جاذبية وذات تنافسية عالية وأكثر استدامة وتحقق حياة أفضل لساكنيها". واشار إلى أن البرنامج سيستعين بخبراء دوليين ومحليين، وسينفذ زيارات ودراسات ميدانية، وعقد ورش عمل مكثفة لهذا الغرض مع المسؤولين والمهتمين بالتنمية الحضارية في المدن بما في ذلك الشباب، إضافة إلى المجالس البلدية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص. وأكد الدكتور جون كلوس أن المدن السعودية تخطو ببرامجها التنموية الحالية نحو تحديث نفسها وتحقيق قدر من التنافسية والتحول الاقتصادي، ولتحقيق التنمية المستدامة بالمدن السعودية في المستقبل وفقاً لتوصيات "المنتدى الحضري العالمي- الدورة السادسة" الذي عقد في مدينة نابولي بايطاليا في سبتمبر 2012، ونظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، مشدداً على أن ذلك يتطلب التحليل والدراسة حول مدى تهيئة المدن السعودية بأن تكون قادرة على توزيع مكتسبات التنمية بعدالة، والتحديات التي تواجه تمتعها باقتصاد متطور وناضج، ونظام بيئي أفضل وذلك من خلال دراسة مدى توافق الإستراتيجية العمرانية الوطنية وواقع التنمية بالمدن السعودية مع متطلبات المحاور الست التي أوصى بها المنتدى الحضري العالمي في دورته السادسة المتمثلة في المدن المنتجة، المدن الحيوية، مؤسسات وأنظمة التخطيط العمراني، المحتوى الحضاري وازدهار المدن، البيئة، النقل، الطاقة، وهذا ما سيقوم به البرنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات ومجموعة الأمم المتحدة بالمملكة. وأعرب عن تطلعه أن يكون هذا البرنامج أول تطبيق عملي للأجندة الحضرية العالمية الجديدة بصورة شاملة، ولتكون المملكة أول دولة على مستوى العالم تتخذ خطوات عملية للتحضير والتجهيز لتنفيذ الأهداف الإنمائية الأممية الجديدة لما بعد عام 2015، مع انتهاء الأهداف الألفية، متوقعاً أن تتوافر نتائج أولية ملموسة لبرنامج مستقبل المدن السعودية تزامناً مع قمة الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية عام 2015، يتم عرضها كنموذج ودليل استرشادي أممي تنتهجه الدول المختلفة في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة. وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ، أن اختيار 17 مدينة تشمل المدن الرئيسة في المملكة بهدف تحويلها إلى مدن مستدامة، عبر دراسة كل مدينة بشكل منفصل وتحديد مقوماتها المتاحة من بنية تحتية وعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية، للوقوف على نقاط الضعف والقوة لكل مدينة ورسم خارطة طريق لهذه المدن من أجل معالجة نقاط الضعف، كمرحلة أولى، ومن ثم سيتم تطبيقها على مدن اخرى وفق طبيعة كل مدينة وما يتوافق معها، مشيرا إلى أن هذه الدراسة مدتها أربع سنوات سيتخللها العديد من ورش العمل واللقاءات مع المواطنين والمسؤولين.