بعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت الموعد المحدد لانتهاء المؤتمر السبت في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر. وستحدد التفاصيل العملياتية لهذا الصندوق لاحقا بهدف إقرارها في المؤتمر المقبل في الإمارات نهاية 2023. وكاد ملف "الخسائر والأضرار" أن يفشل المؤتمر قبل أن تحدث تسوية بشأنه في اللحظة الأخيرة تبقي الكثير من المسائل عالقة لكنها تقر مبدأ إنشاء صندوق مالي محدد لهذا الغرض. وصفق الحضور عند إقرار هذا الصندوق الذي تطالب به الدول النامية منذ سنوات طويلة وكانت تتحفظ عليه الدول الغنية. وتطالب الدول الفقيرة الأكثر عرضة للتداعيات مع أن مسؤوليتها محدودة جدا عموما في الاحترار، منذ سنوات بتمويل "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها. ودعا رئيس المؤتمر وزير الخارجية المصري سامح شكري المندوبين المجتمعين منذ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى اعتماد القرارات التي ستعرض عليهم. واعتبر أن قرارات المؤتمر تعكس "توازنات دقيقة" و"الطموح الأعلى الذي يمكن تحقيقه في الوقت الراهن". وينبغي على المجتمعين أيضا اعتماد مشروع قرار حول هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي. وكان النص المتعلق بخفض الانبعاثات موضع نقاشات حادة، إذ نددت دول كثيرة بما اعتبرته تراجعا في الأهداف المحددة خلال المؤتمرات السابقة ولا سيما إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية. ولا تسمح الالتزامات الحالية للدول المختلفة بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.