يهدد ارتفاع أسعار الفول المستورد في السوق المصرية، أهم وجبة شعبية في البلاد، بعد تسجيل الفول المدمس لارتفاعات قياسية بالفترة الأخيرة. يرجع سبب ارتفاع سعر الفول المدمس إلى تأخير وصول الشحنات المستوردة، حيث أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من الفول من العديد من الدول الأجنبية، وفقا لـ"محمد الشيخ"، سكرتير شعبة العطارة خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية الحدث اليوم المصرية. وزادت أسعار الفول بحوالي 1100 جنيه للطن الواحد، ليصبح سعر الطن 25 ألف جنيه من 23900 ألف جنيه، وفقا للأسعار الاسترشادية في بورصة السلع المصرية، مع انخفاض الإنتاج العالمي وارتفاع التضخم، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة. كان سعر طن الفول المستورد، سجل بالأسواق المصرية خلال مايو الماضي نحو 17 ألف جنيه، وارتفع إلى ما بين 19- 20 ألف جنيه في شهر يونيو/حزيران الماضي، وفقا لـ "محمد سليمان"، عضو شعبة الغلال بغرفة القاهرة التجارية. وأرجع تجار الزيادات المستمرة في سعر الفول إلى الزيادة في الطلب على شرائه بالأسواق خلال الفترة الماضية، خصوصا خلال فصل الشتاء. كما يعتبر الفول من الحبوب التي لا غنى عنها بالمنازل، لكونه يعد ضمن الأكلات الأكثر شعبية بصفة يومية، فهو مكون أساسي بوجبة الإفطار المعتادة لكافة المواطنين المصريين. ويفضل الكثير من المواطنين المصريين طهي الفول المستورد، لكونه سريع التسوية والأرخص سعرا من "البلدي" ويوفر استخدام الغاز، وبالتالي هناك طلب متزايد عليه، والأمر نفسه بالنسبة للمطاعم في سرعة تسويته، واستخدامه في إنهاء وتجهيز الطعمية، لسهولته خاصة خلال فترة الصباح، لتناول وجبة الإفطار من قبل المواطنين والعمال وأصحاب الوظائف. وتنعكس الزيادة في أسعار الفول بالسلب على سعر "طبق الفول" و"سندوتش الفول"، حيث بلغ سعر "طبق الفول وسلطة وعيش" حالياً على العربات في الشوارع 15 - 20 جنيها، فيما يصل سعر السندوتش من 3.5 إلى أكثر من 4 جنيهات. وتستورد مصر سنويا من 350 إلى 400 ألف طن فول، بينما الإنتاج المحلي يصل إلى 180 ألف طن، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار قرار فى يوليو/تموز الماضي، بوقف تصدير الفول من أجل تلبية حاجات السوق المحلية. ومن المعروف أن موسم حصاد محصول الفول في مصر يبدأ خلال شهر مايو ويستمر حتى شهر أغسطس. ولا يكفي المحصول المحلي احتياجات البلاد، التي تستورد نحو 85% من استهلاكها من الفول، وتنتج نحو 15% فقط من استهلاكها.