أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع أن التسارع التقني والعيش في منطقة صراعات منذ عقود زاد من التوتر فيها المتغيرات السياسية والجيوسياسية يضع المملكة أمام تحدٍ حقيقي يبرز حاجتها لنقل وتوطين التقنية. وقال الأمير سلمان خلال افتتاحه لورشة عمل صناعة قطع الغيار في المملكة التي تنظمها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة التجارة والصناعة، أن وزارة الدفاع في غاية الحماس للعمل في هذه الورشة إنفاذاً لتوجيهات القيادة، حيث تؤكد هذه التوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني على الاهتمام بالعلوم والتقنية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على نقل وتوطين التقنية، وتعزيز قدرات القطاع الخاص ليتعاون بمرونة وكفاءة مع القطاع العام في مجال البحث العلمي والتطوير التقني". وزير التجارة: نسعى لإنتاج القطع محلياً وخطوتنا المقبلة تصنيع الأجهزة والمعدات العسكرية وأكد أن مبادرة وزارة الدفاع لتفعيل التصنيع المحلي جاءت تنفيذًا للتوجيهات الكريمة ولها العديد من الأهداف والدوافع الاقتصادية والاستراتيجية، ومنها سرعة تلبية المتطلبات التشغيلية والمحافظة على الجاهزية والاستقلال في صنع القرار على جميع الأصعدة، وتعزيز الأمن الوطني من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن للاكتفاء الذاتي الصناعي، وتدوير الموارد المالية محلياً، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ومنع احتكار الشركات العالمية. من جهته أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الصناعة في المملكة شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معدل النمو الصناعي خلال الخمسة عشر سنة الماضية كان ضعف معدل نمو الناتج القومي، ونمو الصادرات تجاوز 10% سنوياً من الصناعات المحلية، متطلعاً للأفضل في المستقبل. وفصّل الربيعة أهمية صناعة قطع الغيار بالنسبة للمملكة بعدة أسباب أولها أن نكون معتمدين على أنفسنا بهذه الصناعة المهمة وأن لا نعتمد على غيرنا في هذا المجال، الأمر الآخر أن تكون أساساً لكثير من الصناعات، فكثير من الصناعات تبدأ بصناعة قطع الغيار وتتطور إلى صناعة الأجهزة بالكامل، وأخيراً توفير فرص عمل والتنمية الاقتصادية للمملكة. وأشار الربيعة إلى عمل برنامج التجمعات الصناعية على مشروع توحيد لغة الترميز في القطع، الذي سيسهم في تنمية وتطوير صناعة قطع الغيار في المملكة حتى نضمن أن كل جهة تضع نفس الرمز على نفس القطعة، مضيفاً بأنه مع النمو الصناعي الكبير والدعم من الدولة فإن كثير من قطع الغيار التي يتم استخدامها في المملكة ستنتج محلياً، ولاحقاً سوف نستطيع أن نصنع هذه الأجهزة أو المعدات العسكرية في داخل المملكة. من جانبه قال رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل أن صناعة قطع الغيار من الصناعات المهمة للمملكة، وتنبع أهميتها من خلال القطاعات المستهلكة لها، حيث ترتبط بالعديد من القطاعات الحيوية للمملكة منها القطاعات العسكرية والبتروكيماوية وقطاع التحلية وخطوط الإنتاج في الصناعات المختلفة، التي تحتاج إلى كميات كبيرة من قطع الغيار لتمارس نشاطها وأعمالها في أوقاتها المحددة، معتبرا الدخول في هذه الصناعة والتوسع فيها فرصة ثمينة لتعزيز دعائم الاقتصاد المحلي وتوسيع باب الفرص الوظيفية. وأكد السويل أن المدينة حرصت على إنشاء برنامج وطني للمواد المتقدمة بهدف الإسهام بفاعلية في تنمية اقتصاد المملكة من خلال توفير بيئة متكاملة وداعمة لتطوير المواد ودعم النشاطات ذات العلاقة، وإيجاد وظائف جديدة وتطوير تقنيات متقدمة، إضافة إلى سد الحاجة في هذا المجال بما يحقق التوجه الوطني ويدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية، كما قامت بإنشاء حاضنة للتصنيع المتقدم تخدم رواد الأعمال المهتمين بتأسيس شركات جديدة تعمل في مجال تقنية التصنيع المتقدم لتحقيق نهضة صناعية تقنية متطورة في المملكة. وأكد قائد القوات الجوية السعودية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في القوات المسلحة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي أن القوات المسلحة بتوجيهات من القيادة الحكيمة عازمة على المضي قدماً في توطين صناعة مواد وقطع غيار المعدات والمنظومات، عاداً نقل التقنية وتوطين هذه الصناعة واجباً وطنياً يتطلب من الجميع تكثيف الجهود والتعاون للوصول للأهداف النبيلة. وأشاد الرويلي بالمشاركة والدعم الذي تلقاه اللجنة المركزية للتصنيع المحلي من وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجلس الغرف السعودية والشركات الكبرى، مبينا أن الوزارة تمكنت من إنجاز مصادر وطنية تمثلت في تصنيع 1000 صنف وبعدد تجاوز 100 قطعة في وقت قياسي وبمواصفات وجودة عالية وسعر مناسب بعضها لمعدات توقف خط إنتاجها الخارجي، بالإضافة لبعض القطع ذات التقنية العالية.