قضت محكمة الجنايات في دبي بإدانة امرأة عربية، استولت على سيارة زوجة صديق زوجها، بعد أن استعارتها منه، بحجة أن سيارتها معطلة، وتريد استخدامها إلى حين عودة مالكة السيارة من السفر، لكنه فوجئ بأنها ترفض إعادتها، بل وارتكبت بها مخالفات بنحو 8000 درهم. وبسؤال صديق الزوج في تحقيقات النيابة العامة، أفاد بأنه على معرفة بزوج المتهمة، وعرض عليها تنفيذ بعض أعمال له مرتبطة بوظيفتها، وأعطاه مقابل العمل الذي قامت به، وأنها اتصلت به ذات يوم، وطلبت منه موقع سكنه، وحضرت، وطلبت منه استعارة سيارة زوجته لمدة يومين، نظراً لأن الأخيرة كانت مسافرة خارج الدولة، فسلمها السيارة بحضور ابنة شقيقة زوجته. وقال صديق الزوج إنه اتصل بها بعد يومين، وطلب منها إعادة السيارة حسب الاتفاق بينهما، لكن فوجئ بها تبلغه بأنها لن تعيدها. فيما ذكرت زوجته المجني عليها في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة أنها كانت مسافرة إلى موطنها، وبعد عودتها سألت زوجها عن سيارتها، فأخبرها بأنه أعطاها للمتهمة على سبيل الاستعارة، لكنها ترفض إعادتها، وتحتفظ بها طوال هذه المدة. كما ذكرت شاهدة الإثبات في الواقعة، ابنة أخت المجني عليها، أنها تقيم في البناية ذاتها التي تقيم فيها خالتها وزوجها، وكانت موجودة حين حضرت المتهمة، التي قررت أمامها أن سيارتها بها عطل، وطلبت السيارة لاستخدامها على سبيل الإعارة، ثم إعادتها. وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة أنكرت ما نسب إليها، مشيرة إلى أن الشاكي صديق زوجها، فيما تربطها بزوجته علاقة سطحية، وأنها استلمت منه السيارة مقابل عمل أنجزته له، ولم يدفع المطلوب منه. وأشارت إلى أنه أبلغها بأن السيارة عائدة لشركة خاصة به، ثم علمت أنها تخص زوجته، ولم تستلم منه ملكيتها، وليس لديها أوراق أو مستندات تفيد بأن الشاكي سلمها السيارة بديلاً عن مبالغ مترتبة عليه لصالحها، وأنها لا تمانع في إعادة المركبة الموجودة أمام مسكنها في إمارة أخرى. وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق اختلاس المتهمة لسيارة المجني عليه التي سُلمت إليها على سبيل الوكالة، مطمئنة إلى اعتراف المتهمة، وشهادة المجني عليهما، وقضت بإدانتها وتغريمها مبلغ 5000 درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App