بنك الرياض أول بنك يحصل على رخصة التمويل العقاري والإيجار التمويلي بالصيغة الجديدة، وينتظر أن تتولى إعلانات البنوك حول هذا التوجه والذي نحن بأحوج ما نكون له، ستكون البنوك «مالكاً» للعقار» وتبدأ التمويل وفق نمط «جديد» يحمي أكثر أموال البنوك، ويضيف قدرة تمويلية وتملكا للمواطنين، وهذا هو ما يفتقده السوق حقيقة، وهو مساهمة البنوك في «التمويل» العقاري، والتي تعتبر هي الأقل «خليجيا» ولا أجد عذرا للبنوك إلا أنها لا تجد آلية لكي تحمي أموالها وضخ الأموال المتوقع، وهذا حق من حقوقها ومستثمريها فبدون آلية تحمي هذه التمويلات فلماذا تقدم عليه البنوك؟ الان تنظيم مؤسسة النقد القانونية سيفتح أفاقا كبيرة «كما يتوقع» وضخ أموال كبيرة في التمويل العقاري والإيجار التمويلي، فالبنوك الان لا تسهم برقم مهم وكبير، فهي لا تتجاوز قروضها حتى اليوم 120 الف قرض سكني، ونحن نحتاج سنويا ما لا يقل عن 200 الف وحدة سكنية، ناهيك عن قوائم الانتظار وهي تتجاوز مليونين ان لم تكن ثلاثة. دخول البنوك الان، وهي التي تملك القدرة والخبرة والسيولة، لكي تضخ في القطاع الخاص، من خلال امتلاك منزل، سيعزز كثيرا من قدرة الناس على وفرة المال، فندرة السكن ليست صحيحة توجد مساكن ولا أقول تكفي الجميع، بل هناك نسبة عالية، ولكن الصعوبة في القدرة على الشراء لضعف التمويل وتوفر المال، وهذا هو الأساس الذي يعاني منه القطاع «التمويل» بتسهيلات مقبولة وتراعي ظروف الكثير، ويجب أن يكون التمويل يتواكب مع «بناء» وتوفر السكن حتى لا يكون هناك تضخم بوفرة مال وشح معروض، وهذا ما أتمنى أن لا يتم، يجب أن يكون هناك توازن في ذلك، وإلا اصبحنا في مأزق أصعب وهو ارتفاع الأسعار، والذي لن يحجم هذا التصاعد إلا وفرة المعروض في كل أنحاء المملكة، مع أهمية التشجيع على التملك خارج المدن الكبرى، خاصة في الصناديق الحكومية ونحوها. أتمنى أن تبادر وتسارع بقية البنوك والمؤسسات المالية بدخول سوق «التمويل» العقاري، وهذا ليس حلا نهائيا ولكنه جوهري، وأن يتواكب معه بناء ودخول شركات عقارية وتطوير عقاري، لسد الفجوة في الطلب، وهذا يعني مليارات الريالات ستتداول، وسيكون هناك نشاط عقاري وبناء وتشييد، ونمو في المحفظة الإقراضية في البنوك مما سيعزز الأداء لديها. دخول البنوك سيغير من قواعد القطاع العقاري والتملك، ويجب العمل على الوصول لأكبر شريحة ممكنة لكي يحصلوا على التمويل بالوقت المناسب وبعدالة مناسبة.