المنامة - كشفت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، والتي جرت جولة إعادة لها السبت، عن ظاهرة غريبة تمثلت في تآكل الكتلة الانتخابية، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا جرى تلاعب بسجلات الناخبين. وسجلت الانتخابات النيابية والبلدية في جولتها الأولى التي جرت في الثاني عشر من نوفمبر الجاري مشاركة لافتة، بل وغير مسبوقة من حيث نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، فاجأت الجميع في الداخل والخارج، لاسيما أولئك الذين تكهنوا بعزوف بحريني منتظر في الاستحقاقين لعدة عوامل. وأعلنت السلطات البحرينية عن نسبة مشاركة تجاوزت 73 في المئة في الجولة الأولى، فيما لم تعلن في جولة الإعادة عن نسبة التصويت، واكتفت اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات بالإشادة بـ”الحضور الشعبي التاريخي في الاستحقاق الانتخابي”. وأجرى موقع “فوربس” مقارنة بين عدد الناخبين في الانتخابات الماضية التي تمت في العام 2018، والاستحقاق الأخير، ليتبين أن هناك نقصا في عدد الذين يحق لهم التصويت، مع أنه من المفروض أن يجري العكس تماما. ففي نوفمبر 2018 سُمح لحوالي 365 ألف مواطن بحريني بالتصويت، لكن في نوفمبر من هذا العام كان العدد أقل بقليل من 345 ألف ناخب أي أقل بنسبة ستة في المئة من الانتخابات السابقة. في نوفمبر 2018 سمح لحوالي 365 ألف مواطن بحريني بالتصويت، لكن في نوفمبر الجاري كان العدد أقل بقليل من 345 ألفا ويقول الموقع “نظرا إلى عدم حدوث انخفاض كبير في عدد السكان المحليين، فهي إحصائية مثيرة للفضول”. وتشير أحدث الإحصائيات لسكان المملكة التي تعود إلى عام 2020، إلى أن عدد الناخبين يجب أن يكون أعلى بكثير، حيث بلغ مجموع سكان الدولة الخليجية الصغيرة في ذلك العام 1.5 مليون نسمة منهم 712362 من البحرينيين. وكان عدد المواطنين المحليين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أكثر (السن القانوني للتصويت) في ذلك العام 431352. ومن المحتمل أن يكون عدد السكان قد نما قليلا منذ ذلك الحين، ولكن حتى لو لم يتغير، كان من المفترض أن يكون هناك حوالي 86000 شخص إضافي على قائمة الناخبين في الاستحقاقين. ولم تقدم السلطات أي تفسير لسبب انخفاض عدد الناخبين كثيرا عما كان متوقعا. ولم ترد سفارة البحرين في لندن على طلب موقع “فوربس” للحصول على تعليقات بهذا الشأن. لكن منتقدي الحكومة ربطوا الأمر بإقصاء عشرات الآلاف من المواطنين من التصويت. وكتبت الباحثة رباب خداج تقريرا شديد اللهجة عن الانتخابات البحرينية نشره معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) “وفقا لحساباتنا، تم استبعاد ما بين 94000 و105000 فرد من كتلة الناخبين”. ووفق موقع “فوربس” فإنه بمقارنة عدد الناخبين بإجمالي السكان البالغين المحتملين – بدلا من الكتلة الانتخابية الرسمية – فإن الإقبال من المفروض ألا يتجاوز 58 في المئة. ويرى متابعون بحرينيون أنه حتى وإن صح الرأي الذي أورده الموقع بأن نسبة الإقبال في حدود الثماني والخمسين في المئة، فإن ذلك لا يلغي واقع أن هذه الانتخابات شهدت نسبة إقبال مهمة جدا، قياسا بالحملة التي تعرضت لها المملكة سواء من قبل الجمعيات السياسية المعارضة، أو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. Thumbnail وقبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة، كتب سفير البحرين لدى واشنطن الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة مقالا بمجلة “ناشيونال إنترست” نفى فيه مزاعم عن تزوير الانتخابات، قائلا “لا يوجد نظام انتخابي مثالي، بما في ذلك نظام البحرين، وستكون هناك دائما أقلية تشكك في شرعيتها”. وأضاف “كما هو الحال في الولايات المتحدة، هناك من يزعمون في البحرين أن الانتخابات مزورة وأن إدارتهم لا تعكس إرادة الشعب. إجابتي على مثل هذه الاحتجاجات أينما حدثت بسيطة: العمل داخل النظام لتحسينه”. وأوضح السفير البحريني بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية “كانت المزاعم حول أحجام الدوائر الانتخابية غير العادلة إحدى المظالم الرئيسية للمعارضة. نتيجة لعملية قادها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تمت إعادة ترسيم 90 في المئة من الدوائر الانتخابية في البحرين عام 2014 بحيث تعكس كل دائرة انتخابية حجم سكانها بشكل أكثر دقة”. ويقول المنتقدون إن نتيجة الانتخابات ليست ذات أهمية تذكر على أي حال قياسا بمحدودية صلاحيات المجلس الذي لا يملك صلاحية في تعيين رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء. ويتم تعيين رئيس الحكومة والوزراء من قبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويملك مجلس النواب البحريني المكون من 40 عضوا الصلاحية في تعديل التشريعات المقترحة أو تمريرها أو رفضها، لكن لمجلس الشورى – الغرفة العليا من البرلمان – المعين بالكامل من قبل الملك، صلاحية إيقافها بسهولة. وردا على ذلك، قال الشيخ عبدالله بن راشد في مقاله إن “تعيين مجلس الشورى البحريني يتيح فرصة تمثيل جميع الجماعات الدينية، مسلمة ومسيحية ويهودية”.