سلط الملتقى الأول للابتكار والتقنيات الحديثة، الضوء على أهمية تبني الابتكارات وتوطين التقنيات الحديثة في منظومة "البيئة"، لتحقيق الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية واستعراض أحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجالات منظومة البيئة في المملكة، إضافة إلى إطلاق محفظة الابتكار وتوطين التقنيات الحديثة. وعرض الملتقى أبرز المبادرات التي تعزز توطين التقنية في قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة، ودورها في تحقيق المستهدفات الوطنية. وفي هذا الإطار، أكد المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، استهداف محفظة الابتكار لثلاثة برامج أساسية تشمل توطين التقنيات الحديثة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال رصد واستكشاف التقنيات، واختبارها وتقيمها، ودعمها وتمكينها وصولا إلى تبنيها وتوطينها في منظومة البيئة والمياه والزراعة، التي بدورها ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والاستدامة البيئية، وتنمية المحتوى المحلي ورفع إسهامه في الناتج المحلي. وشهد تدشين الملتقى الأول للابتكار والتقنيات الحديثة والمعرض المصاحب في مقر الوزارة أمس في الرياض، حضور الدكتور منير بن محمود الدسوقي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات، ومشاركة عدد من الجهات والشركات في قطاعات المنظومة. من جانبه، أكد الدكتور حمد البطشان وكيل وزارة البيئة للبحث والابتكار، أهمية استراتيجيات ومستهدفات الوزارة في قطاع البحث والابتكار، وتبني وتوطين التقنيات الحديثة، مشيرا إلى ضرورة تكامل جهود جميع أطراف المنظومة، لتمكين التحول في عملية تبني وتوطين التقنيات الحديثة، ومبينا في الوقت نفسه أهمية دعم وتمكين شباب الوطن المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال للمساهمة في هذا التحول الواعد، ودعم استدامة منظومة البيئة والمياه والزراعة بأياد وطنية. بدروه، قدم الدكتور معتز السليم المشرف العام على الابتكار والتقنيات الحديثة، عرضا مرئيا حول توجهات المملكة لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، وأهمية الابتكار في دعم عجلة التنمية، واستراتيجية الوزارة في تبني وتوطين التقنيات الحديثة، لتحقيق مستهدفات الاستدامة في قطاعات الوزارة من خلال إيضاح استراتيجية محفظة الابتكار وبرامجها التي تستهدف توطين التقنيات الحديثة، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والأمن المائي والغذائي، وإسهامها في تحقيق المستهدفات الوطنية. وأكد المهندس زياد الشيحة أن "سرك" تهدف إلى معالجة واستثمار عدد من أنواع النفايات، ومكافحة الانسكابات الزيتية على جميع بحار المملكة، وأهمية مراقبة النفايات من المصدر إلى المرادم ومعالجتها والتخلص منها وتدويرها. وأوضح الدكتور النويران أهمية الابتكار والتقنية لخدمة قطاع النخيل الذي يعد بيئة خصبة ومحفزة، وذا عائد اقتصادي عال، حيث يحتضن نسبة جيدة من الإنتاج العالمي للتمور.