قال عدد من النواب لـ الأيام أمس أنهم يتحرّكون من أجل تنسيق مواقف الكتل والنواب وتسجيل موقف احتجاجي في جلسة الغد من خلال الانسحاب من الجلسة الأسبوعية، وذلك احتجاجاً على عدم ما أسموه تهميش الحكومة للنواب وعدم وقف قرار رفع سعر البنزين رغم الرفض النيابي الواضح. وذكر النواب الذين فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم أنهم يتحركّون من أجل تسجيل موقف احتجاجي قوي في جلسة الغد، وأن اجتماعاً تنسيقياً سيتم عقده صباح غد قبل جلسة النواب بهدف الاتفاق على خطوة احتجاجية. واعترف النواب بوجود اعتراضات من بعض الكتل والمستقلين عن فكرة الانسحاب، الأمر الذي يشي بتكرار سيناريو الأسبوع الماضي، حيث لم يتوصل الاجتماع التشاوري الذي انعقد عند الصباح إلى أي قرار حاسم. إلاّ أن النواب أكّدوا أنهم يضغطون من أجل تسجيل موقف احتجاجي في جلسة الغد حتى لو اضطروا إلى تأجيل مناقشة جدول الأعمال للمرّة الثانية، منوهين إلى أنه لا يمكن السكوت على التغاضي الحكومي عن البيان الرافض الذي أصدره مجلس النواب الأسبوع الماضي، وقال أحد النواب الحكومة لم تعرنا أي اهتمام، حتى أنها لم تصدر تعليق على بياننا، ولذلك لابد من استمرار تسجيل المواقف الاحتجاجية، فهذا أمر يمس حياة الناس بشكل مباشر، كما أننا نتعرض لضغوط كبيرة من المواطنين. وكان النواب في جلستهم السابقة ذكروا أنهم تفاجؤوا بقرار الحكومة رفع أسعار البنزين بعد أن حصلوا على تطمينات من الحكومة بأنها لا زالت قيد الدراسة، وأكّدوا أنه لا علم لهم بصدور القرار. وذكر النواب خلال مداخلاتهم أن قرار رفع الدعم عن البنزين كان مفاجئًا، وأن القرار يتعارض مع المواقف السابقة للحكومة، اضافة إلى أن الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الرابع كانت تؤكد على أهمية عدم المساس بالمكتسبات المعيشية للمواطنين وضرورة عدم تأثر المواطن برفع الدعم في كافة المجالات. وبيّن النواب أن لجنة الدعم الحكومي اجتمعت عدة مرات مع الحكومة من أجل الوصول إلى توافق حول موضوع رفع الدعم مقابل أن يكون هناك تعويض ولكن ما جرى أن الوضع الاقتصادي أصبح مؤثرًا بشكل كبير لدرجة أن الحكومة اتخذت القرار بدون أن تدرسه مع لجنة الدعم الحكومي وأعضاء مجلس النواب ككل. المصدر: أحمد الملا