وافق البرلمان المصري امس الأحد على قانون مكافحة الإرهاب دون أدخال أي تعديلات رغم الانتقادات التي وجهها له معارضون ومنظمات حقوقية عندما أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي. وقالت مصادر في البرلمان الذي عقد أولى جلساته في وقت سابق هذا الشهر إن 457 نائبا وافقوا على القانون الذي أصدره السيسي في أغسطس بينما رفضه 24 نائبا فقط. وغاب أكثر من مائة نائب عن جلسة امس الأحد. وندد معارضون وجماعات حقوقية محلية ودولية بقانون مكافحة الإرهاب. ويقولون إن مواده ونصوصه فضفاضة وتوسع من سلطات أجهزة الأمن وتهدف إلى القضاء على أي معارضة للسيسي. وتدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون ويرون فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش منذ إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتعالت الأصوات المؤيدة للقانون الذي أنشأت بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب عقب مقتل النائب العام المستشار هشام بركات في أواخر يونيو الماضي إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه بالقاهرة. ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية. ويتضمن فرض غرامة مالية ضخمة على أي صحفي يقوم بنشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية... بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة. واعترض محمد صلاح خليفة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي على القانون. وللحزب 12 نائبا فقط بالبرلمان بعدما كان يحتل المركز الثاني في البرلمان السابق خلف جماعة الإخوان المحظورة. وقال في كلمة خلال الجلسة إن القانون وضع في ظروف استثنائية كانت البلاد تتعرض فيها للخطر ولكن بعد انحسار المخاطر التي تحيط بالدولة لابد أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على الدولة ومؤسساتها والحفاظ على حقوق الإنسان. وذكرت المصادر أن البرلمان وافق امس أيضا على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره السيسي في فبراير العام الماضي. وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات. وأضافت المصادر البرلمانية أن المجلس وافق امس أيضا على قانون صدر في أكتوبر عام 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت الحيوية. ووسع القانون من اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تتراوح من الإرهاب إلى قطع الطرق. وعقد البرلمان المؤلف من 596 نائبا أولى جلساته في العاشر من يناير وذلك بعد ثلاث سنوات من حل البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون. المصدر: القاهرة - رويترز