دشّنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ورش أسبوع التنمية المستدامة بحضور مجموعة من المشاركين في الورشة الأولى الخاصة بالجهات الحكومية. وقال الأمين العام للمجلس، د. خالد مهدي، في كلمة له خلال الورشة الأولى، إن هذه الورش التي تقام في هذا الأسبوع ما هي إلا حوار وطني يركّز على شركاء التنمية من جميع القطاعات في الدولة من عام وخاص ومجتمع مدني ومراقبين عالميين ومحليين. وأكد مهدي أن هذه الورش تخدم أيضا التقرير الثاني للكويت في قياس التقدّم المُحرز في أهداف التنمية المستدامة، والذي سيكون موعد إطلاقه في يوليو 2023، مشيراً إلى أن التقرير الطوعي الأول عام 2019، الذي قدّم أمام ما يقارب 150 دولة، والذي احتوى على جهود الكويت لاقى ردود فعل إيجابية، موضحا أن هذا التقرير اتّصف بالحيادية والتوازن، وسلّط الضوء على التحديات والعقبات قبل الإيجابيات. وأوضح مهدي أن سياسات الخطة الإنمائية هي الأساس، ونتائجها هي التي ستصل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك في بعض الأحيان سوء فهم لتحليل المؤشرات المتعلّقة بهذه الأهداف. وأكد أن هناك جهودا كثيرة للكويت في هذا المجال من قبل الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمجتمع المدني، والتي يجب تجميعها وتحديثها بشكل مستمر، موضحا أن هذا التقرير وطني وليس حكوميا، حيث يمثّل جميع جهات الدولة. أجندة 2030 بدورها، أوضحت مديرة إدارة المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل، إقبال الطليحي، أن أمانة «التخطيط» دعت جميع جهات الدولة ممن لديه تقارير في مجال التنمية المستدامة لتقديمها للجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة. وبيّنت الطليحي أن التقرير يعكس صورة الكويت الحقيقية والمعوقات والإيجابيات والسلبيات التي تواجهها في هذا المجال. يُذكر أن أسبوع التنمية المستدامة يعقد من 20 إلى 24 الجاري، ويشهد ورشتين للقطاع الحكومي في مبنى أمانة للتخطيط أمس واليوم، بينما الورشة الخاصة بالجامعات تعقد في 22 الجاري بالكلية الاسترالية، في حين تقام الورشة الخاصة بالمجتمع المدني في 23 الجاري بالجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، فيما تقام الورشة الخاصة بالقطاع الخاص في 24 الجاري بغرفة التجارة والصناعة.