فقدت أسواق المال خلال جلسة أمس 22.39 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت إلى 619.68 مليار درهم، مع هبوط أسواق المال في الدولة بشكل حاد كسائر أسواق دول المنطقة متأثرة بضغوط بيع مكثفة شملت معظم الأسهم التي جرى تداولها أمس، مع تزايد القلق بشأن مزيد من التراجع في أسعار النفط خلال هذا الأسبوع (وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 20% خلال الأسبوعين الأول والثاني من العام الحالي، واختبرت مستوى 28 دولاراً لمزيج برنت نهاية تداول الأسبوع الماضي)، ويأتي هذا القلق مع رفع العقوبات على صادرات النفط الإيرانية. وبموجب ذلك يتوقع أن تقوم إيران بزيادة المعروض النفطي الفائض عن حاجة السوق بمقدار نصف مليون برميل يومياً، وهو ما قد يفاقم مشكلة أسعار النفط التي بات الخبراء يتوقعون أن تهبط لمستوى أقل من 20 دولاراً. ومع هذا الهبوط تكون أسواق المال قد فقدت خلال 9 جلسات منذ بداية العام 74.1 مليار درهم من قيمتها السوقية، فيما قدر بنك أوف أمريكا ميريل لنش خسائر أسواق المال العالمية منذ بداية العام بنحو 5.7 تريلون دولار، مشيراً إلى أن الاسواق تسير باتجاه أزمة مالية عالمية أعمق من أزمة 2008. وهبط مؤشر سوق دبي المالي 4.64% عند 2684.92 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 4.24% وأغلق عند 3787.40 نقطة. وتراجع مؤشر سوق الإمارات 3.49% عند 3820.14 نقطة، وتركزت الضغوط بشكل قوي على أسهم شركات الطاقة والاستثمار والعقار والنقل والبنوك. وشهدت أسواق دول الخليج العربي تراجعات حادة، فقد هبط سوق قطر 7.16%، والسعودية 5.7% ومسقط 3.21%، والكويت 3.18%، والبحرين 0.42%. وخلال جلسة أمس تم تداول أسهم 66 شركة في سوقي أبوظبي ودبي بمقدار 508.4 مليون سهم نفذت من خلال 8472 صفقة بقيمة 645.9 مليون درهم. وتصدر سهم إعمار قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بقيمة 81.5 مليون درهم، وهبط السهم 3.93% عند 4.4 درهم. وتراجع سهم أرابتك 9.57% عند 1.04 درهم، وسهم الدار العقارية 7% عند 1.86 درهم. ( ص 14 16) تعديل الهامش يعززموجة البيع في السعودية أصدرت هيئة سوق المال السعودية قرارات جديدة متعلقة بالتداولات بالهامش، اعتبر البعض أنها كانت أحدالعوامل الرئيسية التي أثارت موجة البيع الحادة الأخيرة. ورفعت الهيئة هامش التغطية الذي يطلب من المستثمر سداده من 25% إلى 34% من قيمة الصفقة، ويحظر على الشخص المرخص له تنفيذ صفقات هامش التغطية على الشركات المدرجة والتي فاقت خسائرها 50% من رأس مالها، وذلك ابتداء من أغسطس 2016. كما قررت الهيئة رفع هامش التغطية الأولي المطلوب من المستثمر سداده إلى 50% ابتداء من فبراير 2017، وبذلك سيتعين على المستثمر دفع 50% من قيمة صفقة الشراء على الهامش.