استعرضت شركة "تريند مايكرو" أقوى حلولها الأمنية الرائدة في مجال أمن أنظمة التحكم الصناعية والتكنولوجيا التشغيلية في مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 2022م الذي اختتم فعالياته نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك بهدف تمكين الشركات من حماية عمليات التحول الرقمي التي تقودها من مشهد التهديدات المتنامي في المملكة.وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ رشيد العودة، المدير العام لتريند مايكرو في المملكة العربية السعودية: "نفخر بأن نكون جزءًا من هذا التجمع الكبير بين كوكبة من خبراء أمن تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية لتعزيز جهودها في هذا المجال".حيث شاركت الشركة مع الحضور، أفضل الحلول متعددة الطبقات والمراحل الدفاعية، والتي من شأنها أن تمكن المؤسسات من تأمين رحلتها الرقمية، مثل حل “TrendMicro Vision One"، و"Trend Micro Cloud One، وحل "TXOne"، وحلول الأمن السحابية داخل المؤسسة.وعن جهود المملكة في الأمن السيبراني قال: "جهود المملكة العربية السعودية كانت متعددة الأوجه في مجال الأمن السيبراني، ومنها إنشاء جهة أو مرجعية دائمة في المملكة متخصصة في مجال الأمن السيبراني، واتخاذ كافة السياسات والآليات الخاصة بالحوكمة، والمعايير، والضوابط، والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وإجراء كافة الخطوات اللازمة لمتابعة مدى الالتزام بالسياسات التي وُضعت، وإنشاء استراتيجية خاصة بالأمن السيبراني للمملكة العربية السعودية".وإطلاق مختلف المبادرات من أجل خلق فرص للتعاون مع باقي الدول والمنظمات المُتعلّق عملها بالأمن السيبراني، وأضاف حققت المملكة إنجازًا لافتًا في مجال الأمن السيبراني، بعد حصولها على المركز الثاني عالميًا من بين 193 دولة، وتتبوأ المرتبة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني.كما تشير التوقعات العالمية إلى نمو سوق الأمن السيبراني السعودي بمعدل نمو سنوي قدره 16.5 % بين عامي 2018 و 2023؛ ليصبح بذلك السوق الأكبر للأمن السيبراني في الشرق الأوسط، كل هذه الإنجازات والنجاحات جذبتنا للاستثمار في المملكة، وإننا نفخر بأن نكون أول شركة عالمية مختصة بمجال الأمن السيبراني تطلق مقرها الإقليمي في المملكة وتعلن عن تدشين بحيرة بيانات سحابية لحلول البرمجيات كخدمة “Saas” محلياً، حيث تجسّد هذه الخطوة سلسلة مساعي "تريند مايكرو" الرامية لأن تكون الشريك الموثوق والمفضل لدى المملكة لتعزيز بيئتها الرقمية وجعلها مكاناً آمناً لاستثمارات الشركات.وعن تأثير داعيات جائحة كورنا على مشهد التهديدات في المملكة قال العودة: "إن شكل العالم بعد جائحة كورونا تغير بشكل كبير، حيث شاهدنا على مدار العامين الماضيين سنوات من التحول الرقمي حدثت في فترة وجيزة، إذ احتاجت المؤسسات إلى الاتجاه نحو التحول الرقمي للتغلب على التحديات المصاحبة للجائحة، ولكن التحول السريع هذا رافقه أيضاً مخاطر سيبرانية على صعيد الحكومات والمؤسسات والأفراد، ومن هنا تأتي أهمية الأمن السيبراني الذي نستطيع أن نقول أنه شريان التحول الرقمي، فخلال الجائحة وجدنا أنفسنا بأنّنا مُلزمون بالتكيف مع الوضع الجديد، واستشراف التطورات الجديدة، ليتسنى لنا مساعدة الشركات في السعودية على تجاوز التعقيدات التي يفرضها مشهد التهديدات الحالي". وأضاف: "حيث ساهمت حلولنا متعددة الطبقات والمراحل الدفاعية في تأمين البنية التحتية للمؤسسات و تحسين مستويات الحماية لها لاستمرار تدفق الأعمال في جميع أنحاء السعودية".وأردف: "وبين تقرير تريند مايكرو النصف السنوي للأمن السيبراني لعام 2022 على نجاح حلولنا المعتمدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في رصد ما يزيد عن 418 مليون حالة تهديد عبر البريد الإلكتروني، إلى جانب أكثر من 57 مليون تهديد عن طريق البرمجيات الخبيثة، وحوالي 34 مليون من هجمات الروابط الضارة والتصدي لها. وحافظت السعودية، بالمقارنة مع الأرقام العالمية، على مرونتها بشكل واضح؛ في خطوة تُعزى بشكل رئيسي إلى الخطط الذكية التي اعتمدتها كُلّ دولة وقدرة كُلّ منها على إعادة تقييم بيئاتها الرقمية بسرعة. مما ساعد على تجاوز الشركات في السعودية بكل شجاعة العديد من التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد-19 من أجل تسريع التحوّل الرقمي، مع مواصلتها للتصدي لمزيد من الهجمات المعقدة في المستقبل".واشار العودة في ختام تصريحه: "إن أكثر القطاعات استهدافا من قبل مجرمي الانترنت هي القطاعات الأكثر توجهاً نحو التحول الرقمي والتكنولوجيا المتطورة، ومن أهم القطاعات الحيوية المستهدفة: القطاع الحكومي، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع الطاقة، والقطاع المالي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومرافق التعليم العالي. ولذلك من الضروري جداً رفع التوعية بالأمن السبراني وتحسين قدرات المراقبة الأمنية من أجل توفير بيئة تشغيلية قادرة على حماية نماذج حركة نقل المعلومات على صعيد الشبكات والبيانات ومسارات الوصول إلى النظام في خضم التغيرات التي يشهدها نظام العمل الجديد".