ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أمس أن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" يسعى لكسب الدعم من الجهات الدولية لإنشاء قوة مسلحة جديدة، بعد أن فقد الثقة باللواء سليم إدريس رئيس جناحه العسكري، المجلس العسكري الأعلى، ورئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول الشؤون الرئاسية في الائتلاف السوري المعارض، منذر آقبيق، قوله إن الائتلاف المعارض "يأمل في إجراء إصلاحات جذرية بعد الانتكاسات الأخيرة التي لحقت بالفصائل الموالية للواء إدريس في جبهات المعركة الرئيسية على أيدي المقاتلين الأصوليين الإسلاميين". وأضاف آقبيق إن الائتلاف السوري المعارض "سعى لتأمين مئات الملايين من الدولارات لتمويل خطة لإنشاء وزارة للدفاع من أجل دمج جميع المقاتلين المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد في قوة واحدة". وأشار إلى أن وزارة الدفاع المقترحة "يجب أن تكون المستفيد الوحيد من المساعدات العسكرية من جميع الجهات الأجنبية المانحة". وقال آقبيق "إن تحويل البنية الفضفاضة للجيش السوري الحر إلى جيش تقليدي ستكون وسيلة أكثر استدامة لمحاربة النظام، لأن الثورة بُنيت على رمال متحركة ونحن لا نريد أن تكون سورية دولة فاشلة أو ملاذاً آمناً لتنظيم القاعدة، والطريقة الوحيدة لمنع ذلك هي إنشاء جيش معتدل". وأضاف "أن أسعد مصطفى، وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة للائتلاف السوري المعارض، سيتخذ في نهاية المطاف قراراً بشأن اللواء إدريس جراء عدم تمكنه من توفير القيادة للمئات من الكتائب المقاتلة التي انتفضت ضد نظام الرئيس الأسد وفشله في تحويلها إلى مؤسسة، ولا أعتقد أن كل شيء يمكن أن يستمر بالطريقة نفسها". وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا الأسبوع الماضي تعليق إرسال المساعدات غير الفتاكة إلى شمال سورية بعد قيام الجبهة الإسلامية بالاستيلاء على مقر ومخازن الأسلحة التابعة للجيش السوري الحر. وقال آقبيق "إن الائتلاف السوري المعارض ينظر إلى إنشاء جناح مسلح كمفتاح لمصداقيته مع استعداده للمشاركة في مؤتمر (جنيف 2) الشهر المقبل.. لأن هناك دائماً احتمالاً بأن الدبلوماسية ستنجح في حال كان هناك تهديد حقيقي للنظام". على صعيد متصل قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين أمريكيين قد يلتقون مع بعض قادة الجبهة الإسلامية السورية هذا الأسبوع بعد أن سيطرت الجبهة على مخازن أسلحة تخص المعارضة المدعومة من الغرب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي "قد يلتقي مسؤولون من وزارة الخارجية مع ممثلين للجبهة الإسلامية هذا الأسبوع". وأضافت أن ذلك لا يعني تغيرا في الدعم الأمريكي للائتلاف الوطني السوري الذي يمثل المعارضة السياسية المعتدلة. وطغى تحالف الجبهة الإسلامية الذي يضم ست جماعات كبرى للمعارضة المسلحة على دور ألوية الجيش السوري الحر الأكثر اعتدالا والتي يقودها المجلس العسكري الأعلى وتدعمها دول عربية وغربية. ورفضت الجبهة الإسلامية سلطة المجلس العسكري الأعلى وسيطرت قبل أسبوع على مخازن أسلحة تابعة له على الحدود. ولا يزال سبب سيطرة الجبهة على المخازن غير واضح إذ يقول البعض إن الجبهة الإسلامية سعت إلى حمايتها من هجمات جماعات متطرفة بينما أشارت تقارير أخرى إلى أنه عمل عدائي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المعارضة السياسية السورية بدأت تسعى للاتصال بالجبهة الإسلامية وهي خطوة "نرحب بها في وقت تستعد فيه المعارضة لمؤتمر جنيف 2". ويجري قائد المجلس العسكري الأعلى اللواء سليم إدريس مفاوضات مع قادة مقاتلي المعارضة الإسلاميين منذ الأسبوع الماضي ولكن لم يتضح على الفور فحوى تلك الاتصالات مع الائتلاف الوطني السوري قبل محادثات السلام الدولية المزمع إجراؤها الشهر المقبل. ويخشى أعضاء المعارضة والدبلوماسيون الغربيون أن يكون أي اتفاق سياسي إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في محاثات جنيف التي لم يبق عليها غير خمسة أسابيع غير مجد ما لم يحظ بتأييد المقاتلين في الداخل. وقال منذر أقبيق القيادي في الائتلاف الوطني السوري إن مشاركة الجبهة الإسلامية في مؤتمر جنيف محل ترحيب رغم أنها ترفض المشاركة فيه حتى الآن. وقال قيادي آخر في الائتلاف مشترطا عدم ذكر اسمه "نود لو تذهب الجبهة الإسلامية لحضور مؤتمر جنيف 2". وأضاف "لم نعرض عليهم أي مقاعد ولكن إن أرادوا الذهاب فيمكننا الوصول إلى ترتيب معهم. لن يكون لمؤتمر جنيف 2 أي معنى إلا إذا حظي بدعم المقاتلين في سوريا ومن بينهم الجبهة الإسلامية". وكان الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي أمهل دمشق والمعارضة الأسبوع الماضي حتى 27 ديسمبر/ كانون الأول لتحديد وفديهما في محادثات الشهر القادم ولكن مصادر من المعارضة قالت إنه لا توجد خطط لاتخاذ قرار نهائي قبل هذا الموعد.