قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن 84% من سكان دبي ضمن الشريحة الاستهلاكية الأولى للكهرباء، مؤكداً أن لا زيادة مرتقبة في أسعار الرسوم. سعيد محمد الطاير ■نسعى لتحقيق رؤية محمد بن راشد من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. ■ دبي لم تشهد نقصاً في إمدادات الطاقة منذ العام 1991. ■ 100 محطة ضمن مبادرة الشاحن الأخضر، وكلفة شحن السيارة بالطاقة الكهربائية ستة دراهم. الطاقة النووية رداً على سؤال حول خطط دبي في مجال الطاقة النووية، كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة، أجاب سعيد الطاير بصفته رئيس لجنة الطاقة النووية في دبي، بأن الإمارة رأت أن استيراد الطاقة النووية ربما يكون أفضل الخيارات المتاحة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الخصوص، مؤكداً أن ذلك لا ينفي أن الدراسات قائمة حول هذا الموضوع لتقييم مدى فائدة إنتاج الطاقة النووية في دبي، إذ يخضع هذا الأمر لدراسات مستفيضة للتوصل إلى أفضل الحلول التي تتناسب وخطط دبي للمستقبل. الشراكة مع القطاع الخاص حول إجمالي أصول هيئة كهرباء ومياه دبي الحالية، قال سعيد الطاير، إن أصول الهيئة تقدر بنحو 120 مليار درهم، بينما يصل إجمالي أصولها والشركات التابعة لها إلى 127 مليار درهم، مشيراً إلى أن ميزانية الهيئة على مدار السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى 23 مليار درهم. وأضاف أن الدخول إلى مرحلة المُنتج المستقل له أثر كبير في تعزيز كفاءة القطاع، وتقليل كلفة التشغيل، منوهاً بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص التي وصفها بأنها تقوم على مبدأ النجاح المشترك، وهو النهج ذاته الذي طالما تبعته دبي في علاقتها مع القطاع الخاص. وعن مساهمته في إجمالي إنتاج دبي من الطاقة خلال السنوات المقبلة، قال الطاير إن القطاع الخاص سيقدم نحو 2400 ميغاواط من الطاقة الكهربية وأكثر من 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية حتى عام 2020، بإجمالي 3400 ميغاواط، ما يدل على أهمية تلك الشراكة ونجاح الرؤية التي قامت عليها. ونوّه الطاير باهتمام هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستثمار في أحدث التقنيات والحلول المتطورة، وكذلك في مجالات التدريب والتأهيل لما للعنصرين من أهمية بالغة في رفع كفاءة قطاع الطاقة. وضرب مثالاً على ذلك بأن الهيئة تمكنت إبان الأزمة الاقتصادية العالمية من تحقيق معدلات نمو قوية من 6% إلى 12% سنوياً، لافتاً إلى أن النمو المتوقع لقطاع الكهرباء خلال المرحلة المقبلة سيراوح حول معدل 6%، بينما وصل النمو في مجال إمدادات المياه إلى 7.2%. تقلبات النفط قلل الطاير من تأثير تقلبات أسعار النفط والغاز على خطط التنمية لقطاع الطاقة في دبي، وقال إن إمدادات الوقود تتم وفق عقود مبرمة مسبقاً، ما يعزز قدرتنا على السير نحو الأهداف المتوخاة بعيداً عن تلك التأثيرات، بل على العكس، فقد حققت الهيئة فائضاً في الإنتاج، وتعمل حالياً على مشروع لإنتاج 2500 ميغاواط إضافية على الرغم من الفائض الحالي، مؤكداً أن استراتيجية دبي تقوم على ضمان توفير إمدادات الطاقة مهما بلغت زيادة الحجم في الطلب، وبما يواكب النمو الاقتصادي في الإمارة. بيئة تشريعية داعمة رداً على سؤال حول القوانين المحددة للشراكة مع القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة الشمسية، أشار الطاير إلى حرص إمارة دبي على إيجاد الأطر القانونية الواضحة التي تحدد معالم تلك العلاقة، منوهاً بالقرار رقم (46) لسنة 2014 الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنظام توزيع الطاقة في دبي، حيث أوضح أن القرار يوحد الإطار التشريعي المنظم لعملية ربط وحدات الإنتاج المنتجة حصرياً من الطاقة الشمسية بنظام التوزيع، للمساهمة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة عن طريق زيادة حصة الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الطاير، خلال جلسة مع مسؤول نظّمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن دبي تتبع استراتيجية طاقة رشيدة، مشيراً إلى أن تنويع المصادر يعد أهم ركائزها. وأكد أن دبي نموذج عالمي في مجال الطاقة المتجددة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن خطط الهيئة تدعم النمو الاقتصادي القوي في الإمارة. وأوضح أن الهيئة تنفذ مشروعات استراتيجية بقيمة تتجاوز 27 مليار درهم لترسيخ نظام المُنتج المستقل للطاقة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبين أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يوفر 5000 ميغاواط بحلول العام 2030 باستثمارات تناهز 50 مليار درهم. وتفصيلاً، أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن خطط تطوير قطاع الطاقة في دبي تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبما يتوافق مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة، منوهاً بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس الأعلى للطاقة في دبي في هذا الصدد برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إذ كان للمجلس بالغ الأثر في تحسين أداء المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في ما يتعلق بترشيد استخدام الطاقة مع استهداف تخفيض الاستهلاك بصورة إجمالية في الإمارة بنسبة 30% بحلول العام 2030. كما نوّه الطاير بأهمية استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال أسبوع الإمارات للابتكار في العام 2015، والهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وترسم بوضوح ملامح قطاع الطاقة في دبي خلال العقود الثلاثة المقبلة. وقال إن الاستراتيجية سيكون لها أثر كبير في تغيير واقع الطاقة على المستوى المحلي مع استهداف توفير 7% من طاقة الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2020، لترتفع إلى 25% بحلول العام 2030 ومن ثم إلى 75% بحلول عام 2050. وفي حوار مفتوح خلال جلسة مع مسؤول وهي المبادرة التي ينظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي لقاءاتها بصفة دورية وتستضيف كبار المسؤولين في مختلف القطاعات، تبادل سعيد الطاير أطراف الحديث مع قيادات الإعلام المحلي والعالمي الذين حضروا اللقاء. وقال إن قطاع الطاقة شهد تطوراً ضخماً خلال السنوات الـ25 الماضية، موضحاً أن القدرة الكهربائية في دبي عام 1991 كانت نحو 1000 ميغاواط لتصل اليوم إلى أكثر من 10 آلاف ميغاواط، في حين أن دبي تمتلك حالياً أكثر من 200 محطة للضغط العالي مقارنة بخمس محطات مطلع عقد التسعينات، وأن لدى دبي الآن محطات نظام 400 وهي الأعلى فولتية على مستوى العالم. وأشار إلى أن الهيئة استطاعت خفض نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى نحو 3.26% مقارنة بـ6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، كما أشار إلى نجاح الهيئة في تخفيض فاقد المياه إلى 9% فقط مقارنة بنسبة 15% في أميركا الشمالية، بينما تعتبر دبي صاحبة أقل معدل في انقطاع الكهرباء لكل مشترك، بنصيب 4.9 دقائق للمشترك سنوياً، وهو من أفضل المعدلات مقارنة بنخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. وأكد أن دبي لم تشهد قط ومنذ عام 1991 نقصاً في إمدادات الطاقة. موازنة طموحة وبين الطاير أن الهيئة رصدت ميزانية طموحة قدرها 23 ملياراً و655 مليون درهم مقارنة بميزانية 2015 التي بلغت 22 ملياراً و873 مليون درهم، علاوة على إطلاق مشروعات استراتيجية بقيمة تتجاوز 27 مليار درهم لترسيخ نظام المنتج المستقل للطاقة، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتنويع مصادرها. جيل إماراتي متخصص وأكد أن الهيئة تضع تطوير الكوادر الإماراتية في مقدمة أولوياتها، موضحاً أن الكوادر الوطنية تشغل 85% من المواقع القيادية في الهيئة، بينما تصل نسبتها في الوظائف الإدارية الوسطى إلى نحو 45%، في حين يبلغ إجمالي عدد المواطنين من الجنسين في الدائرة إلى أكثر من 2300 موظف وموظفة من مجموع 10 آلاف موظف. استدامة وأكد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تضع الاستدامة في مقدمة أولويات استراتيجية العمل فيها علاوة على عملها على رفع مستوى كفاءة الطاقة. وتحدّث الطاير عن المشروعات الطموحة للهيئة خلال المرحلة المقبلة ومن أهمها مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة 100 ألف مبنى في دبي، وتأكيد تطابقها مع معايير البناء الأخضر، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع 30 ألف مبنى بكلفة تراكمية قدرها 30 مليار درهم، فيما أشار إلى أن العائد من وراء هذا المشروع سيناهز 82 مليار درهم، وبصافي أرباح قدره 52 مليار درهم. وأوضح أن 84% من سكان دبي يصنفون ضمن الشريحة الاستهلاكية الأولى (من صفر إلى 2000 كيلوواط)، قائلاً إن هناك تقارير تتحدث عن ترتيب متقدم لدبي في قوائم هدر الطاقة بين مدن العالم الكبرى، مؤكداً عدم صحة تلك التقارير لأنها تعتمد على عدد السكان في حين لا يتم حسابها على أساس عدد المستخدمين الفعليين للبنية التحتية للطاقة في دبي، والذين يقدر عددهم بنحو 1.2 مليون شخص. مشروعات مستقبلية وبين الطاير أن الطاقة الإنتاجية الكلية الحالية للهيئة تبلغ نحو 9656 ميغاواط من الكهرباء، و470 مليون غالون من المياه المحلّاة، كما تطرق في حديثه إلى المشروعات المستقبلية التي تعمل الهيئة على تنفيذها في إطار خطة دبي الطموحة لقطاع الطاقة، من بينها مشروع توسعة المحطة إم لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وبقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار درهم. الطاقة الشمسية وتطرق الطاير إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وما يمثله من قيمة كركيزة مهمة في مضمار تطوير منظومة الطاقة في دبي، كونه يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم ضمن موقع واحد وفق نظام المُنتج المستقل. وقال إن القدرة الإنتاجية للمجمع ستبلغ 1000 ميغاواط بحلول 2020، لتزيد إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، وباستثمارات تناهز 50 مليار درهم، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع مقرر تشغيلها في أبريل 2017 لتضيف 200 ميغاواط من الكهرباء، في حين من المنتظر أن يسهم المجمع في تخفيض انبعاثات الكربون بمقدار 6.5 ملايين طن سنوياً. مبادرات نوعية وتناول العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مبادرة شمس دبي الهادفة إلى تحفيز المجتمع على تثبيت لوحات كهروضوئية أعلى المباني لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. كما استعرض مبادرة الشاحن الأخضر التي استحدثتها الهيئة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت منذ 2014 تركيب أكثر من 100 محطة شحن كهربائي للمركبات في مواقع متفرقة من دبي، منوهاً بالأثر الإيجابي الذي يشعر به المستخدم من الأفراد والمتمثل في انخفاض كلفة شحن السيارة التي تصل إلى ستة دراهم فقط للمرة الواحدة خلال 20 دقيقة.