تعكف وزارة السياحة حاليا على مسودة لائحة «الوجهات السياحية» بهدف تحفيز الاستثمارات السياحية وتحقيق التنمية المجتمعية، وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة. واشترطت اللائحة 8 ضوابط لدعم الاستثمارات، تشمل توفر قائمة بالمقومات السياحية في الوجهة المقترحة والقيمة النوعية لتلك المقومات مثل (السياحة الشاطئية، المغامرات)، وبيان بنطاقات الكثافة السكانية، وتحديد فئات السياح المستهدفة والقيمة النوعية للوجهة السياحية المقترحة، وتحديد المتطلبات التطويرية اللازمة للبنى الأساسية والفجوات في المعروض السياحي مثل (الحاجة إلى مرافق الضيافة السياحية)، كما يشترط دراسة المتطلبات اللازمة لحماية البيئة ضمن الوجهة السياحية المقترحة بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وغيره من الجهات ذات العلاقة ومتطلبات التخطيط العمراني. ووفقا للضوابط لا يجوز اقتراح تحديد وجهة سياحية إلا بالتنسيق مع الوزارة التي تتولى تحديد الاستخدامات السياحية وإجراء مراجعة دورية للوجهات ومدى الحاجة لتحديث مخططاتها أو قيمتها النوعية أو استخداماتها، وتحديد المعايير والاشتراطات الإضافية لإصدار التراخيص والتصاريح ووضع آلية للتنسيق مع الجهات المختصة عند تخطيطها المدن والقرى تضمن عدم إقرار أي مشاريع أو وضع مخططات من شأنها التأثير على الوجهات السياحية أو المقومات السياحية، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باقتراح قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة له، مع مراعاة تحديد المساحة المناسبة للاستثمار ومدته وذلك في ضوء مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية والاستخدام السياحي المعتمد في الوجهة السياحية ووضع آلية التعامل مع طلبات المستثمرين في الوجهة السياحية. ومؤخرا أطلق صندوق التنمية السياحي برنامج «عون السياحة» لتقديم الدعم للمنشآت السياحية متناهية الصغر والصغيرة لتعزيز نموها وإثراء تجاربها. ويقدم البرنامج حلولاً تمويلية مرنة يستهدف من خلالها دعم أكثر من 2000 منشأة بمخصصات تصل إلى 500 مليون ريال، مع قبول طلبات التمويل مستوفية الشروط، والذي يصل إلى مليون ريال للمنشأة الواحدة. كما كشف وزير السياحة أحمد الخطيب، في تصريح سابق عن تسجيل 65 مليون زيارة سياحية داخلية العام الماضي ساهمت بتسجيل إنفاق بقيمة 80 مليار ريال موضحا أن المملكة ستكون من أبرز 10 وجهات سياحية عالمياً. وكشف وزير السياحة، أن المملكة تستهدف خلال عام 2030، استقطاب 100 مليون زائر، ستحتضن العاصمة الرياض 50% منهم. وأشار إلى استعداد صندوق التنمية السياحي لتمويل المشاريع السياحية حتى 50% من قيمة المشروع، كما ستقوم البنوك بدعم جزء منها أيضاً، مفيداً أن الوزارة ركزت على وضع خطط إستراتيجية وحوكمة، لرفع نسبة السياحة إلى 10% من الناتج المحلى.