القاهرة – مباشر: قال مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه استكمالاً للإجراءات التي يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه، يلتزم الممولون والمسجلون الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً حتى 31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية/المركز المختص. وأضاف عباس في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك حتى يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، والواجب سدادها في موعد أقصاه 1 مارس 2023، التي يعد سدادها هو الشرط المتمم للاستفادة من أحكام هذا القانون. وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين بالتوجه إلى المركز/المأمورية المختصة التابع لها جغرافياً لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الاستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022. ويُذكر أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم (153) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد النسبةالمتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل، وذلك في حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ 31 أغسطس 2022، أياً كان سبب وجوب الأداء. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: وزير التموين المصري يستعرض موقف أرصدة السلع الاستراتيجية بالبلاد ماونتن فيو المصرية تتعاون مع "العيسائي" لإنشاء شركة تطوير عقاري في السعودية شنايدر إلكتريك توقع مذكرات تفاهم مع 6 مطورين عقاريين في مصر أسعار الذهب في مصر ترتفع 43 جنيهاً خلال أسبوع فيتش: مصر تنجح في تحسين نقاطها بمؤشر متعقب الإصلاح رغم الأزمات (إنفوجراف)