مباشر - هبة الكردي: لا تزال الضغوط العالمية واضطراب سلاسل الإمداد والطلب الكبير على البضائع والسلع، تمثل ضغطاً على معدلات التضخم المحلي في مصر خلال 2022. وتوقع محللو الاقتصاد الكلي لـ مباشر" استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع معدل التضخم في مصر خلال العام الجاري لمستويات بين 7-8% بسبب أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة النقل والشحن وتوقعات ارتفاع أسعار النفط. وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر الماضي لأعلى مستوياته منذ نحو 39 عاماً خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع الموجة التضخمية الكبيرة التي يعاني منها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والطلب الكبير على البضائع. وأظهر تقرير صادر عن مجموعة IHS Markit اليوم أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت انخفاضاً في ضغوط الأسعار في الشهر الأخير من عام 2021. ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.2% لشهر نوفمبر 2021 مقابل (6.3%) للشهر نفسه من العام السابق. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أكتوبر 2021، بحسب بيان صادر عن إحصاء مصر. ضغوط عالمية قالت منى بدير كبيرة محللي الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برابم، إن العامل الأساسي المؤثر في توقعات التضخم في 2022 هو عدم اليقين المتعلق بسلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع العالمية خصوصا المواد الغذائية وقدرتها على التأثير على التضخم المحلي. وأكدت بدير، أنه لذلك من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط وأن تواصل لجنة تسعير الطاقة رفع أسعار الوقود في 2022، وهو احد العوامل المذغية للتضخم. وأشارت محلل برايم، إلى أنه من العوامل الخارجيةالتي ستؤثر على التضخم في مصر أيضا الاضطرابات النقدية وظروف التشديد النقدي المرتفعة وآثار ارتفاع التضخم ورفع الفائدة في الدول المتقدمة ومدى تأثيرها على البنوك المركزية التي ستتجه في الأغلب لرفع معدلات الفائدة. وتابعت: "سيؤثر ذلك بشكل أو بآخر على التضخم المحلي من خلال تأثيرها على شهية استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية وهو ما سيشكل ضغطاً على سعر الصرف الذي تمتع بالاستقرار طوال الفترة الماضية". وأضافت بدير أنه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 7.8: 8% خلال 2022، مشيرة إلى أنه في بعض الأشهر قد يتجاوز معدل التضخم مستوى 8% بسبب التأثير غير المواتي لسنة الأساس. وتابعت: "ورغم ذلك سيستقر التضخم في نطاق مستهدف المركزي ما لم تغذِ الضغوط العالمية التضخم المحلي أكثر من ذلك". ارتفاع ضمن المستهدف ومن ناحيتها، توقعت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى بحوث الأهلي فاروس، أن يرتفع متوسط التضخم في حضر مصر أثناء العام المالي 2021-22 إلى 6.8% مرتفعاً من متوسط 4.5% في العام المالي السابق، و7.2% أثناء العام الميلادي 2022. وأشارت إلى أن ذلك المعدل يظل في المساحة المستهدفة من المركزي، لافتة إلى أن تلك الأرقم تظل رهناً لاستقرار العملة، وعدم وجود صدمات تتعلق بسعر المحروقات المتعلقة بنقل البضائع (السولار)، أو تغير كبير في سعر السلع الأساسية المدعمة (رفع كبير للدعم). وخارجياً، نوهت إسراء أحمد، إلى أن أزمة سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة النقل والشحن ستظل هي العامل المؤثر الأكبر، والذي بدوره رفع من سعر السلع من قمح وبترول وغيره. ومن ناحيته، توقع محمد مجدي محلل الاقتصاد الكلي لدى بحوث مباشر، ارتفاع معدلات التضخم في حضر مصر خاصة خلال النصف الثاني من العام المالي 2021-2022 لتتجاوز 7% بقليل، وبذلك يبلغ التضخم 6.7% في المتوسط خلال العام المالي 2021-2022 بأكمله، أي سيظل ضمن النطاق المستهدف للتضخم عند 7% (± 2%). وقال إن رفع أسعار الفائدة حالياً سيكون له أثر سلبي مزدوج على نسبة الدين العام، فمن ناحية سيؤدي إلى تقليل معدلات النمو ومن ناحية أخرى زيادة فاتورة خدمة الدين، وهو ما سيتناقض – إن حدث مع خطة الدولة وتوجيه الرئيس السيسي مؤخراً بالعمل على خفض عجز الموازنة ونسبة الدين العام. وأكد محللو الاقتصاد الكلي لـ"مباشر" أنه من المتوقع أن يكون موقف السياسة النقدية شديد الحذر خلال العام الجاري في ظل توقعات ارتفاعات معدلات التضخم بسبب الضغوط العالمية واتجاه الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة مع استمرار مخاوف انتشار السلالة الجديدة من كورونا، الأمر الذي يعوق مسيرة النمو ويزيد الضغوط على الدين العام. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة التاسعة على التوالي وللمرة الثامنة خلال عام 2021. وقرر المركزي في ديسمبر 2021 الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمائة. يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر 2020، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 و9.25 و8.75 بالمائة، على الترتيب. وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر ديسمبر الماضي تسريع التخلص من برنامج التحفيز النقدي عبر زيادة قيمة التقليص الشهرية في البرنامج إلى 30 مليار دولار بدءاً من يناير المقبل، وهو ما يجعل الانتهاء منه أسرع مما كان مخططاً له عند منتصف العام المقبل، وعليه توقع مسؤولون بالمركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 3 مرات العام المقبل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: التموين المصرية: وقف استخراج بدل الفاقد لبطاقات الدعم.. ولا، إضافة لمواليد جديدة للحد من تزاحم المواطنين.. "البريد" المصري يقرر العمل يومي الجمعة والسبت استطلاع: بورصة مصر تستهدف مستويات قياسية في 2022 وسط ترقب للطروحات