القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر أبريل الحالي، بالزيادات الجديدة الصادر بشأنها القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية. وأوضح الوزير في بيان اليوم، أنه سيتم منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات؛ وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. وأضاف الوزير، عقب صدور قانون «تعجيل استحقاق العلاوات والحافز الإضافي» والقرار الوزاري بالقواعد التنفيذية، أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر أبريل الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ودون حد أقصى. وتابع: وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس الماضي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه في الأول من أبريل الحالي. وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً لشاغلي درجة المدير العام لـ أو كبير، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى لزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهرياً. وأوضح الوزير، أنه تم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم اعتباراً من الشهر الحالي؛ وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه. وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصرف منها الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل الحالي. وأضاف الوزير، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديلات الضريبية لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وأحاله إلى مجلس النواب، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 30 ألف جنيه؛ بما يعني أن الدخل حتى 2500 جنيه شهرياً يكون معفى من الضرائب. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: البنك المركزي: طفرة في استثمارات التكنولوجيا المالية في مصر وزير الإسكان يصدر قراراً بإزالة التعديات في مدينة برج العرب الجديدة شعبة المواد الغذائية: تخفيضات 30% في أسعار الياميش بمعارض "أهلاً رمضان" معيط: تحويل 510.5 مليار جنيه من الخزانة للمعاشات والتأمينات بنهاية يونيو المقبل