القاهرة - مباشر: أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية قد بدأت في أول يناير الماضي وتنتهي في 31 مارس 2022، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (المنشآت الفردية)، وتمتد حتى 30 أبريل 2022 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. ولفت عبدالقادر إلى أن كافة الإقرارات الضريبية يتم تقديمها إلكترونياً من خلال شبكة الإنترنت، وهو الأمر الذي يسهل على الممول تقديم إقراره الضريبي على مدى 24 ساعة، ما يوفر للممول الوقت والجهد والتكلفة، حسب بيان صادر اليوم. وأضاف رئيس المصلحة، أن التزام الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول فإنه يجب أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار. وأوضح عبدالقادر أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكن أن يستفيدوا من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وسداد ضريبة قطعية أو نسبية وذلك من خلال التسجيل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لذلك وهو نموذج رقم (25) إقرارات. وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن تقديم الإقرار الضريبي هو حماية للممول من العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها في حالة التأخر عن تقديم الإقرار في ميعاده القانوني أو عدم تقديمه والتي تبلغ في حدها الأدنى 3000 جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه. وأوضح أن ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة وممولي المأموريات العشر المدمجة بمنطقة القاهرة رابع، سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg وأضاف عبدالقادر أن ذلك مع استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية. https://eservice.incometax.gov.eg/etax وقال إن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي . للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: الأحمر يكسو مؤشرات بورصة مصر بالختام.. و22.8 مليار جنيه خسائر سوقية السيسي يوجّه بالاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية