القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية "أولوية رئاسية"تتصدر اهتمام الحكومة؛ بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل. وأوضح محمد معيط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن موازنة العام المالي الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ22%، وتستهدف الاستمرار في نمو المصروفات على هذين القطاعين؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية. وقال إنه بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الحالي؛ حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجاً. وأضاف الوزير، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولي حول "مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية"، أن الحكومةمستمرة في جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وتبعات جائحة «كورونا»؛ بما يسهم في تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين. وتابع أننا "ماضون في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد ببرامج أكثر تأثيراً على حياة الناس، ومنها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين الاقتصادي لأكثر من نصف المصريين بالقرى، والارتقاء بجودة الحياة، ومستوى الخدمات العامة". ونوه بأنالحكومة تستهدف مد مظلة نظام التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية تدريجياً ويُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، ويحقق حلم جميع المصريين في الرعاية الشاملة لكل أفراد الأسرة الواحدة، ونقل الأعباء المالية المترتبة عن المرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو يساعد أيضاً في خفض معدلات الفقر. وأوضح الوزيرأن الدولة تواصل مسيرتها في رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتركيز على الاستثمارات والبرامج الداعمة للأسر الأكثر احتياجاً. وأكد أنه انعكس ذلك في تبني الحكومة لأنظمة حماية مخططة جيداً وذات ملاءة مالية ومبادرات جادة تضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030". كما أشار الوزيرإلى أن مصر تستهدف تنويع مصادر التمويل بين أدوات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، حيث كانت مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وثاني دولة تصدر سندات "ساموراي" مقومة بالين الياباني بقيمة إجمالية 500 مليون دولار. وذكر أن مصر تستهدف إصدار الصكوك لجذب أنواع جديدة من المستثمرين في أدواتوتنويع العملات، وتعمل الحكومة على إصدار سندات "الباندا"مع الجانب الصيني. ولفت إلى إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التطوير والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. وقال الوزيرإن نجاحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبعه من إصلاحات هيكلية مكننا من تحقيق أداء مالي جيد، ومؤشرات مالية إيجابية، حيث استطعنا تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.6% وفائض أولي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي. وبين أن محاور الإصلاح شملت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وميكنتها، على النحو الذي يضمن رفع كفاءة التحصيل والامتثال الضريبي، وقد كانت مصر من أوائل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي طبقت "منظومة الفاتورة الإلكترونية" ثم "الإيصالات الإلكترونية"؛ على نحو يسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية. وبدورها، أكدت مي فريد معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وامتدت تأثيراتها إلى مصر. وقالت إنه تم إقرار حزم استثنائية للحماية الاجتماعية تتمثل في زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» لتشمل ضم مليون أسرة جديدة بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، وتقديم مساعدات استثنائية لأكثر من 36مليون مواطن من الأسر الأكثر احتياجات وأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية تقارب 900 مليون جنيه شهرياً، إضافة إلى الحزم الاستثنائية التي أقرتها الحكومة مع بداية جائحة كورونا بقيمة 100 مليار جنيه. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر.. محطة عدلي منصور تحصل على جائزة أفضل مشروع نقل في 2022 التخطيط المصرية تبحث مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل التعاون المشترك وزير البترول المصري يعطي إشارة بدء التشغيل لمشروع ربط خط غاز حقل ريفين وزير التنمية المحلية المصري يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول