مباشر - هبة الكردي: على الرغم من تسارع الضغوط التضخمية العالمية وعلو أصوات سياسة التشديد النقدي، يبدو أن المركزي المصري قد يتجه لتثبيت الفائدة للمرة الثامنة على التوالي. وتوقع محللو الاقتصاد الكلي لـ"مباشر"، أن يتجه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل رغم الضغوط التضخمية، وذلك بدعم استمرار التضخم ضمن مستهدف المركزي المصري والوضع الجيد لمصادر الدخل الأجنبي في مصر. وتوقعت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار الأهلي فاروس، أن تبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة. وأشارت محللة الاقتصاد الكلي إلى أن وتيرة التضخم العالمي أخذت تتصاعد وسط رسائل ضمنية أو صريحة يرسلها الفيدرالي الأمريكي عن اتباع سياسة تشديد نقدي في ضوء الضغوط الحالية. وتابعت: "ورغم ذلك لا تزال اتجاهات التضخم المحلي من ناحية أخرى ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري، إضافة إلى ذلك يحتاج الاقتصاد المصري إلى سياسة تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين للطروحات الحكومية". ولفتت محلل فاروس إلى أن الضغوط التضخمية المحلية ناتجة في المقام الأول عن ارتفاع التكلفة، ولكنها لا تزال ضمن النطاق المستهدف، مؤكدة أن الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة سعرية لا تجعل من قرار رفع سعر الفائدة أداة غير فعَّالة لترويض الزيادات السعرية. وأكدت محلل الاقتصاد الكلي أنه لا يزال المركزي المصري يملك متسعاً من الوقت لاتخاذ قرار مثل رفع الفائدة على الرغم من أن بيانات المركزي أشارت إلى انخفاض حيازة الأجانب لأذون الخزانة انخفاضاً طفيفاً إلى 130 مليون دولار في أغسطس. وشددت على أن مصادر العملة الأجنبية الأخرى المستدامة في وضعية جيدة نسبياً، حيث تحسنت تحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة إلى تماسك إيرادات قناة السويس، لذلك لسنا في حاجة ماسة لرفع أسعار الفائدة الأساسية. ونوهت بأن المركزي على دراية تامة بالعوامل الاقتصادية الأخرى التي تدعو للحفاظ على استقرار تكلفة الإقراض لأطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أن تكلفة الدين وعجز الموازنة والحاجة إلى دعم الاستثمار الخاص واستقرار أوضاع سوق المال ما قد يدفع المركزي إلى عدم التفكير في رفع فوري للفائدة. من جهتها، توقعت مونيت دوس، محللة أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي في نهاية الأسبوع الجاري. وأشارت دوس إلى أن التثبيت يأتي على خلفية استمرار معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022. وأشارت إلى أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو. ومن ناحيتها قالت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم إن المركزي المصري سيكون على حبل مشدود بين الحاجة إلى مواصلة دعم التعافي وسرعة رد الفعل على محركات عدم ارتكاز التضخم حول مستهدف المركزي، مستبعدة أي تغييرات في السياسة النقدية قريباً. وأكدت بدير، أنه رغم الارتفاع، فإن محركات التضخم لا تزال مؤقتة، ولا تزال الضغوط ضعيفة، لافتة إلى أن التضخم العام ما زال مدفوعاً بعوامل مؤقتة، والتي من المتوقع أن تزداد مع قراءة أكتوبر بسبب موسم العودة إلى المدارس والزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (8.0%) لشهر سبتمبر 2021، مقابل (3.3%) لنفس الشهر من العام السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مسجلاً (116.1) نقطة لشهر سبتمبر 2021، بزيادة قدرها (1.6%) عن شهر أغسطس 2021، وفقاً لبيان الإحصاء. يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب. يذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في سبتمبر للمرة السابعة على التوالي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: المشاط: مصر ملتزمة بتحقيق رؤيتها التنموية لماذا عادت بورصة مصر للهبوط مجدداً؟.. خبراء يجيبون شركات فرنسية تعرب عن تطلعها لتوسيع حجم أعمالها في مصر 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 18 مليار دولار تمويلاً إنمائياً لـ143 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بمصر