مباشر- هبة الكردي: لا تزال العوامل المحلية والعالمية تدعم مشهد استقرار أسعار الفائدة في مصر للمرة السادسة على التواليمنذ أخر خفض للفائدة في نوفمبر 2020 (للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري)، بما يشير إلى انتهاء سياسة التيسير النقدي. وتوقع محللو الاقتصاد الكلي أن تتجه لجنة السياسة النقدية في اجتماع الغد، لتثبيت أسعار الفائدة مع تسارع وتيرة ارتفاع معدل التضخم في مصر. وفي الشهر الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في مصر، خلال اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021. وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن. 4 أسباب أكدت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي لدى فاروس للأبحاث أن المشهد الحالي لا يعطي متسعاً كبيراً لتحريك أسعار الفائدة، وذلك بسبب العديد من العوامل العالمية والمحلية التي تدفع البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الغد، وتشير إلى انتهاء دورة التيسير النقدي. وعن العامل الأول، أشارت محللة الاقتصاد الكلي إلى تسارع وتيرة ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 4.9% في يونيو. وأضافت محللة فاروس أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم في الربع الأول من العام المالي 2021-2022 إلى 5.9% في المتوسط لعدد من العوامل من ضمنها رفع أسعار السجائر والوقود والكهرباء. وتابعت: ويأتي ذلك بالتزامن مع تأثير سلبي لسنة الأساس في الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر، ولكن هذا التأثير السلبي لن يدوم، حيث إنه من المتوقع أن تتراجع أرقام التضخم نسبياً خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر – ديسمبر 2021) لتحسن أثر سنة الأساس خلال هذه الفترة. وفيما يخص العامل الثاني أشارت إسراء أحمد إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً من المخاطر الأخرى المؤثرة على معادلات التضخم المستقبلية الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالمياً، وبالأخص أسعار المواد الغذائية والطاقة. وأشارت المحللة إلى أن النظرة العالمية للأسواق الناشئة لا تدع مجالاً لأي خفض في أسعار الفائدة قريباً ووجود شيء من الحذر والحيطة فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية الخاصة بالأسواق الناشئة. وذكرت أن هناك عدداً من العوامل التي تثير المخاوف حول أداء الأسواق الناشئة في المستقبل القريب، بما في ذلك معدلات التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، ومخاطر التضخم، والضغط على العملات المحلية نتيجة انكماش ميزان المدفوعات كإحدى تداعيات الجائحة، فضلاً عن حالة التباين في مسارات التعافي بين الدول النامية والمتقدمة. وعن العامل الرابع، لفتت محللة فاروس إلى الحفاظ على تنافسية أدوات الدين المحلي لحين ما يتعافي قطاع السياحة بالكامل وتكتسب الصادرات الزخم المطلوب، تحتاج إلى أن تتأكد من احتلال سوق الدين المحلي مكانة متميزة مقارنة بالأسواق الأخرى. وأشارت إلى أنه لا يمكن أن نخاطر بالميزة التنافسية المتوفرة في العائد على استثمارات الأجانب في سوق الدين المصري، في الوقت الراهن على الأقل. وكذلك أكدت بحوث إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه من المتوقع أن يتجه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة غداً. وقالت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي لدى إتش سي إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.8% على أساس سنوي وذلك ضمن مستهدفات المركزي. ونوهت بأن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية ما يشير إلى اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة. ومن ناحيتها، توقعت منى بدير كبيرة اقتصادي بنك الاستثمار برايم تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لافتة إلى أنه من المتوقع استمرار موقف المركزي من الفائدة والاتجاه نحو التثبيتحتى نهاية 2021. ونوهت بدير بأنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة لتتجاوز 6% حتى أكتوبر المقبل والذي يتزامن مع تأثير موسم المدارس الجديد والعوامل الموسمية، مشيرة إلى أن الذروة ستكون خلال يوليو الجاري. ولفتت إلى أن معدلات التضخم ستعود للتراجع مجدداً حول مستويات 4% في آخر شهرين من العام ليبقى التضخم ضمن مستهدفات المركزي. وفي وقت سابق، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (5.3%) لشهر يونيو 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهر من العام السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي، مقابل 4.9% في مايو السابق له. وفي وقت سابق أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد. وفي يونيو، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، ما يتيح للحكومة المصرية تلقي 1.7 مليار دولار أمريكي. وفي يونيو الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري ( والخامسة منذ أخر خفض للفائدة في نوفمبر الماضي). يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت نوفمبر الماضي، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: بورصة مصر تقرر تطوير منهجية احتساب سعر إغلاق الأسهم والتطبيق سبتمبر المقبل الوزراء المصري ينفي ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامناً مع زيادة البنزين 15أغسطس.. نهاية الحق في توزيع أسهم البنك التجاري الدولي المجانية سكك حديد مصر: اصطدام قطار نجع حمادي بالرصيف الخرساني وتحويل السائق للتحقيق