القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفاً رئاسياً بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود. وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم،يتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي؛ من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالى الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعاً تنموياً في مختلف القطاعات. وقال الوزير إن إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر يأتي في إطار حرص الدولة على التحول للاقتصاد الأخضر، ويفتح آفاقاً جديدة للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أصيلاً في إنجاح المبادرات التنموية. ولفت معيط إلى أننا ندرس بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والكهرباء وقطاع الأعمال، والبنك المركزي، أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية؛ لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة؛ بما يسهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية، وتسويقها محلياً، على أن تصبح مصر بوابة لتصدير هذه السيارات لأفريقيا. وأضاف الوزير أن هذا المشروع القومي الكبير أحد نماذج الشراكة المهمة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك شركات مصرية خاصة تشارك الحكومة في إنشاء محطات الشحن الكهربائي. وأوضح أن مصر تدرس حالياً إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، لافتاً إلى أننا نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي. وأضاف الوزير أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دوراً قيادياً في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة. وقال شريف حازم، مستشار الوزير للشؤون الهندسية، إن هناك اهتماماً متزايداً بالتوسع في المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التعافي الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أي أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة، وبالتالي صحة المواطنين خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا. وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع في تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم كل التيسيرات التي من شأنها توفير بيئة ملائمة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الأخضر. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: وزير الري: مصر جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص ملف المياه بعد اجتماع مجلس الأمن.. "شكري" يرد على إمكانية حل مصر أزمة سد النهصة عسكرياً المالية المصرية توضح حقيقة فرض رسوم وضرائب جديدة على السيارات أبرز تصريحات الدول الأعضاء بمجلس الأمن خلال اجتماع "سد النهضة