القاهرة - مباشر: تستهدف الحكومة المصرية، خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، مقابل تقديرات متوقعة بنحو 85% بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2022. وأكد البيان المالي للموازنة، اطلع "مباشر" عليه، أن السيطرة على معدلات المديونية خلال تلك الفترة الحرجة التي يمر بها العالم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أمر مهم، ومطلب أساسي ورئيسي للحفاظ على التقييم الإيجابي للمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني لمصر. ووفقاً للبيان، تعمل الحكومة على إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.6 عام مع نهاية يونيو 2023 بدلاً من 3.5 عام متوقع بنهاية يونيو المقبل ونحو 1.3 عام في يونيو 2013. ترشيحات: شعبة تجارة المجوهرات تنفي وقف حركة تداول الذهب في مصر عضو بشعبة الذهب يوضح أسباب ارتفاع الأسعار والطلب على المعدن الأصفر بمصر المركزي المصري: لجنة السياسات النقدية تجتمع في موعدها ولا يوجد ما يستدعي تعديله بدعم عالمي.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بالسوق المصري