القاهرة - مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات بالأغلبية على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 3 مليارات و274 مليون جنيه إلى 5 مليارات و274 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين. كما وافقت الجمعية العامة العادية للبنك على الموازنة التخطيطية للبنك عن العام الجاري يناير - ديسمبر 2022، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة اليوم. واستعرضت ميرفت سلطان رئيسة مجلس إدارة البنك مستهدفات الموازنة التخطيطية الخاصة بعام 2022، والتي تضمنت زيادة إجمالي الأصول بنسبة 23% عن العام الماضي، وزيادة إجمالي محفظة القروض بنسبة 21%، وارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 57% عن عام 2021، فضلاً عن زيادة فروع البنك بواقع فرعين إلى 4 فروع. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، والتي عقدت برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور ميرفت سلطان رئيسة مجلس إدارة البنك، والدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات، بالإضافة إلى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات. وقالت الوزيرة إن هذه الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة حجم أعماله وأنشطته، وتعزيز خطة البنك للتوسع من خلال زيادة عدد الفروع، وإيجاد ميزة تنافسية في منح القروض. وأوضحت جامع أن البنك كان له دور مهم في سداد المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، الأمر الذي أعطى دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال عام 2021. ولفتت إلى أن البنك يقوم بتمويل مشروعات إحلال الواردات وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية، وذلك في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: وزير مصري: لا زيادة في تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس مصر ترفع أسعار البنزين 25 قرشاً وتثبت سعر السولار لنهاية مارس المقبل مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لدخول السعودية