كتبت - منال عباس: كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قيام الوزارة بإغلاق وسحب تراخيص عدّة مكاتب لجلب الأيدي العاملة بعد رصدها بعض المخالفات فيما يتعلق بلوائح وشروط جلب العمالة من الخارج، محذراً المواطنين والمقيمين من التعامل مع هذه المكاتب. وأكد المصدر لـ الراية أن الوزارة تكثف جهودها من خلال قسم مكاتب الاستقدام بإدارة الاستخدام الذي ينظم جولات تفتيش دورية ومفاجئة لمتابعة مدى تقيّد المكاتب بالإجراءات المتبعة في استقدام العمالة، في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام المكاتب بضوابط وشروط جلب وتشغيل العمالة، حيث يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين. من جانبها، رصدت الراية شكاوى عدد من المواطنين من تعرّضهم لأضرار متكرّرة بسبب إجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تجاه عدد من مكاتب جلب الأيدي العاملة التي تمّ إغلاقها وإلغاء تراخيص عملها لمخالفتها قانون تنظيم شروط وإجراءات استقدام العمالة، مطالبين بضرورة اتخاذ وزارة العمل لضوابط أكثر صرامة لمنع أي تلاعب بحقوق المواطن والمقيم. واقترحوا السماح للمكتب باستقبال المراجعين لمدّة شهر بعد إلغاء الترخيص ليتسنى لهم استرداد حقوقهم. وقالت إحدى المواطنات لـ الراية إنها حاولت الاتصال بأحد المكاتب أكثر من مرة، لمعرفة مصير معاملتها والمبالغ التي دفعتها مقدماً لإكمال ترتيبات جلب خادمة لها، والذي كان مقرراً أن يتم خلال شهر من اختيار الخادمة وإرسال التأشيرة، لكنها بعد فترة من الانتظار لم تأتِ الخادمة ولم تستردّ ما دفعته. وطالب مواطن وزارة العمل بضروره اتخاذ إجراءات تمهيدية، لإنذار المراجعين لمكاتب الخدم حال صدور قرار بشأنها، بحيث يقوم المراجع باسترداد ما دفعه للمكتب، ليتمكن من التقديم مرة أخرى من خلال مكتب آخر، فيما قال آخر إنه حاول الاتصال بالرقم الساخن بالوزارة لمعرفة الإجراءات التي يمكن أن يتخذها وما إذا كانت الوزارة ستساعده في استرداد ما دفعه لأحد المكاتب التي أغلقتها الوزارة، لكنه لم يتم الردّ عليه، مقترحاً أن تعطي الوزارة المكاتب فترة سماح لإعادة مستحقات العملاء دون تعقيدات أو إجراءات مطوّلة. وقالت أم جاسم إنها تقدّمت بشكوى على مكتب تأخر في جلب الخادمة التي قامت باختيارها ودفعت له مبالغ ماليّة، لكنها فوجئت بإغلاق المكتب بقرار من الوزارة، ولم يتم الردّ عليها بشأن استحقاقاتها لدى المكتب أو حتى معرفة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إدارة الاستخدام بخصوص هذه الحالات التي تكرّرت كثيراً في الآونة الأخيرة. وطالب أحد المواطنين وزارة العمل بتشديد الرقابة ومعاقبة المكاتب التي اعتادت تأخير إحضار الخادمات لفترة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، بحجة غلاء التذاكر، مشيراً إلى أنه تمّ اكتشاف أن هذه المكاتب تتعمّد التأخير للاستفادة من عروض تخفيضات التذاكر التي تقوم بها شركات الطيران من حين لآخر. وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإغلاق وسحب تراخيص المكاتب المخالفة للفقرة الرابعة من المادة 14 من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمّال من الخارج لحساب الغير، حيث يجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حالة اعتياد المكتب على مخالفة العقود المبرمة بينه وبين أصحاب العمل، وتقوم أيضاً بإنذار المكاتب المخالفة والتشديد عليها للالتزام بالعقود الموقعة مع كفلاء لاستقدام خدم، غير أن عدداً منها لا تلتزم بتوفيق أوضاعها، ما يستوجب إغلاقها تفعيلاً لأحكام القانون. ويعمل قسم مكاتب الاستقدام على إصدار التراخيص ومتابعة أعمال سير المكاتب المرخصة واستقبال الشكاوى المقدّمة من أصحاب العمل والعمل على حل تلك المشاكل والنزاعات، وتشدّد الوزارة على ضرورة التصديق على العقود المبرمة بين المكاتب وأصحاب طلبات استقدام العمالة المنزليّة والخدم، لأن قسم المكاتب يقوم بالاطلاع على تلك العقود والتأكد من أنها لا تتعارض مع القانون قبل أن يقوم بالتصديق عليها. ويتولى قسم مكاتب الاستقدام الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدّمة بحقها والعمل على حلها، كما تتولى الإدارة مهام فحص البيانات والسجلات الرسميّة لدى مكاتب الاستقدام والتأكد من مطابقتها للقانون، واتخاذ التدابير اللازمة ضدّ المكاتب المخالفة وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقاً للقانون والقرارات المنفذة له وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً.