الكويت - مباشر: قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، "إن البنك سجل أداءً قوياً خلال العام 2021 ونجح في تخطي مرحلة الجائحة بميزانية عمومية أكثر صلابة وهو ما يظهره النمو القوي للقروض، وارتفاع جودة الأصول ومعدلات السيولة والرسملة". بحسب بيان للبنك تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأحد، قالت البحر في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية إن المجموعة تواصل التركيز على فرص البيع المتقاطع للاستفادة بشكل أفضل من شبكتها الواسعة من الفروع الخارجية والشركات التابعة بالإضافة إلى قاعدة عملائها واسعة الانتشار والمتنوعة مع التركيز بشكل خاص على نشاط إدارة الثروات في السعودية وقطاع التجزئة في مصر. وأوضحت أن البنك يسعى إلى التوسع في قطاع الخدمات المصرفية للتجزئة والشركات في السوق المصري من خلال الاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والتركيز على اكتساب عملاء جدد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المصرفية. وأكدت البحر على أن مواصلة دعم أنشطة شركة إدارة الثروات التي تم إنشاؤها مؤخراً بالمملكة العربية السعودية وربطها بمنصة المجموعة العالمية لإدارة الثروات بسبب الفرص والإمكانات الكامنة في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك يسعى البنك أيضاً إلى زيادة نشاطنا في قطاع الخدمات المصرفية التجارية في السوق السعودي من أجل تطوير وتعزيز تواجده تدريجياً في المملكة وزيادة مساهمتها في مجمل أرباح المجموعة. وأشارت إلى أنه وعلى مدار العامين الماضيين، وفي غضون السعي لاحتواء تداعيات الجائحة، استمر تركيز البنك نحو الحفاظ على قوة الميزانية العمومية كونها الأساس الأهم لعملياته. وتوقعت البحر أن يتواصل في 2022 زخم الانتعاش الذي بدأ العام الماضي في أسواق البنك الرئيسية وهو ما سيساعد بدوره في زيادة فرص الإقراض في أسواق النمو الرئيسية للبنك خاصة في الكويت ومصر والسعودية والتي حقق البنك فيها أداءً جيداً خلال الفترة الماضية. وحول التوقعات بمواصلة اتجاهات نمو عمليات الاقراض لقطاعات التجزئة والشركات في عام 2022، قالت البحر: "نتوقع مواصلة زخم النمو في عمليات اقراض الشركات وقروض التجزئة وذلك استناداً إلى كوننا بنك إقليمي لديه فرص قوية للغاية في أسواق مختلفة هذا إلى جانب نظرتنا الإيجابية إلى التصريحات الحكومية الأخيرة في الكويت حول خلق فرص في مشاريع BOT ومشاريع الشراكة وهذا بالطبع سيزيد من نشاط القطاع الخاص ويعطي زخماً لعمليات الإقراض للبنوك". وأبدت البحر تفاؤلا وثقة في تحقيق أداء أقوي في 2022 ومواصلة البنك التركيز على نقاط قوته المتمثلة في الخدمات المصرفية الرقمية. وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لأسعار الفائدة، أكدت البحر على أن رفع الفائدة سيدعم الربحية كون البنك مهيأ جيداً للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة، وذلك بفضل قوة علامته المصرفية التي أسهمت في اجتذاب الودائع منخفضة التكلفة والاحتفاظ بها، خاصة خلال مرحلة الجائحة، حيث استفاد البنك من بحث العملاء عن ملاذ آمن خلال تداعيات الجائحة. وأشارت إلى أن هذه الودائع أقل حساسية لتغير أسعار الفائدة، لذلك، فإن أي رفع لأسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة صافي هامش الفائدة وبالتالي نمو صافي إيرادات الفائدة. وأضافت البحر أن الوطني يتمتع بمحفظة قروض متنوعة كما تبلغ نسبة القروض المتعثرة نحو 1% وهي من بين الأدنى ليس فقط على مستوى الكويت والمنطقة ولكن عالمياً بالإضافة وصول نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 300%. أجندة تشريعية وبينت البحر أن قانون الدين العام في الكويت ينظر إليه العديد من أصحاب المصالح بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني على أنه خطوة جادة في طريق أجندة الإصلاح وإضفاء الطابع المؤسسي على آلية الاقتراض لسد أي عجز في الموازنة في المستقبل. وأشارت إلى أن القانون سيتم تمريره في نهاية المطاف مع بعض الالتزام من الحكومة بشأن استخدام عائدات أي إصدارات مستقبلية في مشاريع مدرة للعائد بدلا من استنفادها في مزيد من الدعوم أو غير ذلك من أوجه الإنفاق الحالية. وحول إقرار قانون الرهن العقاري أكدت البحر على أن القانون مهم للغاية بالنظر إلى التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية في الكويت بالنظر إلى زيادة شريحة فئة الشباب الذين يخلقون طلبًا كبيرًا على توزيع الأراضي وتمويل البناء. وأضافت أن هيكل الدعم الحالي والذي يعتمد على بنك الائتمان الكويتي في تمويل الإسكان نجح تاريخياً لكنه يمر اليوم بتحديات نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت، مشيرة إلى أنه وحتى في ظل النقاشات الأخيرة حول زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي تبقى هناك فجوة تمويلية كبيرة في هذا القطاع الحساس. وأوضحت البحر أن بالنظر إلى أن الكويت هي واحدة من الدول القليلة التي لا يوجد بها قانون للرهن العقاري وأن دور القطاع المصرفي رئيسي في سد فجوة التمويل، فإن قانون الرهن العقاري سيكون عنصراً رئيسياً آخر في أجندة الإصلاح التشريعي. ترشيحات: "صناعات" الكويتية توافق على زيادة رأس المال بنسبة 35% بورصة الكويت ترتفع لثاني جلسة على التوالي "الخير الوطنية" تغير الهدف من تملك أسهم "المصرية الكويتية" إلى تخارج جزئي زميلة لـ"المدن" تدخل في شراكة استراتيجية مع "بريس ووتر هاوس"