القاهرة - مباشر: قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تمضي بقوة في عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، والذي أسهم في تحسين عملية تحصيل الإيرادات الضريبية وتجنب التقديرات الجزافية للضريبة. وأضاف معيط، في ندوة عقدتتحت عنوان "التحول الرقمي ... الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة"، اليوم الاثنين، أن الدولة مستمرة في تطوير وميكنة الأنظمة المالية الحكومية التي ترتكز على بنية معلوماتية قوية، يتم تحديثها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضح الوزير، أن التحول الرقمي أسهم في توفير بيانات تستطيع من خلالها الوزارة اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، وكذلك الحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام. وأشار وزير المالية، إلى أن ربط منظومة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS" وحساب الخزانة الموحد "TSA" ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالجهات الموازنة بوحداتها الحسابية أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة. ونوه معيط، بأن التنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث ساعدنا في تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وحجم المصروفات أيضًا بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل جائحة كورونا. وتابع الوزير: "مستمرون في تطوير النظم المالية الإلكترونية للدولة بشكل مستدام بما يضمن ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود". وأشار، إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُسهم في تجنب التقديرات الجزافية للضريبة، حيث ستُصبح بعد ذلك الفيصل بين المصلحة ودافع الضريبة، منوهًا بأن الفواتير الإلكترونية كانت في البداية تُقدر بحوالي 18 ألف فاتورة في اليوم الواحد، لكنها وصلت الآن ما يتراوح بين 600 إلى 650 ألف فاتورة في اليوم الواحد، حيث تشهد عملية إصدار الفواتير زيادة مطردة منذ تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. وأكد، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بحلول نهاية مارس 2022. وشدد معيط، على أنه لا نية مطلقًا لإعداد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: القوى العاملة: الدولة المصرية تعمل على دمج "القادرون باختلاف" بالمجتمع مصر ولبنان تبحثان آفاق التعاون الزراعي بين البلدين البورصة: إنشاء بريد إلكتروني لتلقي طلبات الشركات لإنجاز خدماتها بهيئة الاستثمار وزيرة التخطيط تؤكد أهمية استضافة مصر مؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية تغير المناخ رغم سوء الأحوال الجوية.. 20% انخفاضاً بأسعار الخضراوات بأسواق مصر