القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ما زال قادراً على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم. وأضاف الوزير في لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بحضور جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني لمصر، وإيان جراي رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن العالم ينظر للاقتصاد المصري باعتباره نجماً ساطعاً في الإصلاح الاقتصادي، فقد سجل في العام المالي 2018-2019 أعلى معدل نمو بنسبة 5.6% منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم. وتابع: "جاء بحسب «بلومبيرج»، ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نمواً في العالم خلال عام 2020، واحتل، وفقاً للإيكونومست، المرتبة الثانية عالمياً في معدل النمو بعد الصين في الربع الأخير من العام المالي 2018-2019. وأشار إلى أن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر استهدف مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وقد كانت مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تصدر سندات خضراء العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار. وأكد أننا نمضي بنجاح فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية. ولفت إلى أننا نسعى إلى الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغني بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند»، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية، في ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار عام 2020. وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية المختلفة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، على النحو الذي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار. وأوضح أن الاستثمارات الحكومية شهدت انتعاشاً لأربع مرات خلال الفترة من 2015-2016 حتى 2020-2021، على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم البطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مجلس النواب المصري يُقر 3 اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 259 مليون دولار​ ما الأسباب التي دفعت بورصة مصر للهبوط؟ خبراء يوضحون​ المالية المصرية تتوقع ضخ مليار دولار استثمارات بسوق الأوراق المالية الحكومية