القاهرة - مباشر: توقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني ثبات أسعار الفائدة في مصر خلال العام الجاري، في ظل استقرار معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2%). وأشار تقرير البنك الكويتي، الصادر مؤخراً، إلى أنه بعد رفع تعرفة الكهرباء وأسعار السجائر مؤخراً، إلى جانب الزيادة المستمرة في تكاليف المواد الغذائية، ارتفعت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة تشهدها منذ ديسمبر الماضي. وتسارع معدل التضخم للحضر إلى 5.4 بالمائة في يوليو مقابل 4.6 بالمائة في المتوسط على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021، في ظل تزايد تكاليف المواد الغذائية والمشروبات – والتي تساهم بأكبر وزن نسبي لعنصر منفرد في سلة التضخم - بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 3.4 بالمائة في يونيو. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة، إلى 4.6 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 3.8 بالمائة في يونيو. وخلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن ترتفع مستويات التضخم نظراً لإمكانية انعكاس ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً بنهاية شهر يوليو على عناصر أخرى، وفقاً للتقرير. كما قد ينعكس ذلك أيضاً على معدل التضخم الكلي للربع القادم، وقد يؤدي الإعلان الأخير عن إمكانية رفع أسعار رغيف الخبز المدعوم إلى ارتفاع التضخم، وذلك على الرغم من عدم توافر تقديرات رسمية حتى الآن للتكاليف الجديدة. وفي هذا السياق، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في أغسطس عند مستويات عالية نسبياً (8.25-9.25 بالمائة) للمرة السادسة على التوالي. ومع استمرار التضخم في حدود المستوى المستهدف البالغ 7% (± 2%)، من المستبعد أن يتخذ البنك المركزي أي إجراء هذا العام. كما لا توجد حاجة واضحة لرفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي، نظراً لتحسن وتيرة النمو، وتزايد إمكانية رفع أسعار الفائدة العالمية والحاجة إلى الحفاظ على سعر فائدة حقيقي جذاب نسبياً (الفرق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم) لجذب تدفقات رأس المال.