القاهرة - مباشر: جدد البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها. وقال المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي في ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. وأضاف، أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأكد المركزي على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، مهيبًا بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: مصر..توجيهات حكومية بتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء وإقراره قبل أكتوبر وكالة: السيسي يقوم بزيارة رسمية إلى قطر خلال ساعات الحكومة و"المركزي" المصري يبحثان توفير التمويل لشراء مختلف السلع الاستراتيجية السويدي إليكتريك تتوقع وصول استثمارات مجمع صناعي في تنزانيا إلى 50 مليون دولار لصرف الإعانات الشهرية.. مؤسسة "حياة كريمة" توقع بروتوكول تعاون مع البريد المصري